بقلم المناضل الأستاذ: علي محمد صالح - دبلوماسى أرترى سابق، لندن

ان زيارة رئيس وزراء اثيوبيا للعاصمة الارترية اسمرا بعد قطيعة دامت لعشرون عاما يعد حدثا هاما يؤكد جدية اثيوبيا

في التغيير داخليا والمضي نحو سلام شامل مع ارتريا خارجيا وليس مصالحة في قضايا نزاع حدودي فحسب.

ان تفاعل الحكومة الارترية في المقابل مع مبادرة الرئيس ابي احمد يؤكد رغبة مشاباة في الجانب الاخر للوصول الي السلام والاستقرار.

انه مما لاشك فيه ان تحقيق السلام بين البلدين سوف ينعكس بشكل ايجابي على الشعبين الذين عانيا مرارت كثيرة ترتبت على ماتلا القطيعة من اضرار اقتصادية واجتماعية تسببت في تعميق مشكلات الفقر والهجرة هربا من جحيم الواقع، كما سوف يكون للسلام وقعا ايجاييا كذلك على دول الجوار.

ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماهو موقف القوي السياسيه ومنظمات المجتمع المدني الارترية من هذا التطور المتسارع على الساحة والاجابة في تصوري هي ضرورة سعي هذه القوي بغية تاكيد حضورها قبل فوات الاوان وان يكون تحركها على الصعيدين الدولي والاقليمي لكي تقوم بطرح رؤيتها ومطالبها.

ينبغي لهذه القوي ان تجمد خلافاتها وتدعو لاجتماع جامع واضعة نصب اعينها توحيد صفوفها والخرج ببرنامج واحد يحدد رؤها للمصالحة الوطنية بين جميع مكونات الشعب الارتري، ولابد من التاكيد هنا انه في حال تقاعص هذه القوي في الارتقاء لمستوي الحدث فان التغييب سوف يكون مصيرها لا محال.

ان التكهنات بتجاوب النظام عندما يتلمس تحرك جدي من قوي المعارضه في ظل المتغيرات اكبر من اي وقت مدي في تصوري
انه لابد من خلق راي عاما دولي و اقليمي كي يمارس الضغط على النظام في حال فشل مساعي قوي المعارضه لاستمالة النظام
ان المبادرة الاثيوبيه انما تاتي نتيجة لمساعي بذلتها قوي دوليه واقليميه ادراك منها باهمية منطقة القرن الافريقي والممر المائي الحيوي الذي تطل عليه لذا لابد للقوي السياسية و المدنية الارتريه ان يكون لها حضورا قويا وتبادر بالاسراع في لفت انظار القوي الدوليه والاقليمية ذات المصلحة في المنطقه.

• السابق
• التالي