الاتجار بالبشر ظل مستمرا بمشاركة مسئولين إرتريين وسودانيين
ترجمة الأستاذ: عبدالله محمود هيابو - كاتب وصحفي ارتري المصدر: برتلسمان ستيفتانق الألمانية
كشف تقرير صادر من مؤسسة برتلسمان ستيفتانق الألمانية في تقرير جديد يرصد الفترة من يناير ٢٠١٥
إلى نهاية ديسمبر ٢٠١٧، إن الحكومة لم تقم بأي تغيير في نهجها السياسي والاقتصادي وواصلت مؤسسات الحكومة في تحكمها في الاقتصاد كما احتفظت بنهجها الاستبدادي في المجال السياسي.
وظل الاقتصاد تحت سيطرة حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (PFDJ) الحاكم والجيش. وشارك ضباط عسكريون رفيعو المستوى في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تهريب البضائع والاتجار بالبشر للإريتريين الساعين لمغادرة البلاد. وافاد التقرير باستمرار الاتجار بالبشر للاجئين الإريتريين عبر الحدود إلى السودان، ومن مخيمات اللاجئين في السودان إلى ليبيا، بمشاركة مسؤولين إريتريين وسودانيين فاسدين.
واوضح التقرير إنكوادر الجبهة الشعبية رفيعي المستوى من المسلمين الذين اعتقلوا في أعقاب تمرد كانون الثاني / يناير 2013 رهن الاحتجاز دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
تردي معيشي:
وبحسب التقرير فإن الوضع الاقتصادي في البلاد ظل في حالة سيئة، واستمر انقطاع التيار الكهربائي المتواصل ونقص الوقود ومياه الشرب. ولم تستخدم الحكومة إيرادات منجم بيشة، التي تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار منذ عام 2011، للاستثمار في الاقتصاد، كما أنها لم توفر للسكان السلع الاستهلاكية الأساسية المستوردة.
تحكم من الضباط:
وذكر التقرير إن الضباط العسكريون واصلوا في تطبيقلوائحهم الخاصة في المناطق الإدارية الخاضعة لسيطرتهم، في حين ظل الجهاز الإداري المدني عاجزًا. وواصل القادة العسكريون وقادة "PFDJ" إدارة متاجرهم الخاصة.
إعاقة للأنشطة الاقتصادية:
في أواخر عام 2015، قامت الحكومة باستبدال العملة (النقفة) وسمحت باستبدال 20000 نقفة نقدا، والزمت بإيداع المبالغ المتبقية في حساب مصرفي. من خلال هذه العملية، حاولت الحكومة احتواء الأنشطة التجارية غير المشروعة وإجبار مواطنيها على الكشف عن ممتلكاتهم. ومنذ ذلك الحين، ظل السحب النقدي محدوداً للغاية (5000 نقفة لكل أسرة في الشهر)، وواصل سعر صرف العمل في السوق السوداءفي الانخفاض. ومع ذلك، في ظل غياب أي تحرير اقتصادي، من المشكوك أن يسهم هذا الإجراء في احتواء الفساد، حيث لاتزال الحكومة مستمرة في إعاقة الأنشطة الاقتصادية بشدة.
استمرار الديكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان:
على الصعيد السياسي، ظلت إريتريا تحكم بنظام ديكتاتوري، وظلت المشاركة السياسية العامة فيها مستحيلة، الحقوق المدنية وحرية التعبير والتجمع غائبة، واستمرت الحكومة. في الانتهاك المتواصل لحقوق الإنسان.
في عام 2016، ذكرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في حقوق الإنسان في إريتريا أن حكومة إريتريا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ وقت الاستقلال.
في عام 2014، أعلن الرئيس اسياس عن تكوين لجنة لصياغة دستور جديد، ولكن لم يتحقق أي تقدم لهذه الغاية اعتبارًا من يناير 2017. بقيت مدة الخدمة الوطنية غير المحدودة بدون أي إصلاحات. وأجبر الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة والنساء حتى سن 27 للقيام الخدمة إما في الجيش أو في الخدمة المدنية، وأجبر المواطنون المسنون على القيام بدوريات في أحياءهم "كميليشيات". وواصلت الحكومة استغلال العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي لجمع الأموال من مجتمعات المهجر ومحاولة الظهور كضحية للمؤامرات الدولية.
يتم تنفيذ المهام الحكومية من قبل الرئيس ومجموعة صغيرة من المستشارين، و لعب مسئول الشؤون السياسية في الجبهة الجبهة الشعبية الحاكمة والوحيد في البلاد،يماني قبرآب دورا حاسما.
واصل حزب PFDJ الحاكم والجيش في احتكار، المجال الاقتصادي. ويتحكم صندوق حدري الائتماني المملوك للحزب في جميع مؤسسات الدولة دون السماح بمراقبة مالية خارجية.
ضلوع في التهريب والاتجار بالبشر:
استمرت الهجرة الجماعية لعشرات الآلاف من الإريتريين، وخلال عام 2016، عبر عدة آلاف من الإريتريين الحدود إلى إثيوبيا والسودان شهرياً .وقد أضعفت هذه العملية مؤسسات الدولة والخدمات الاجتماعية، حيث كان عدد كبير من المهنيين (المدرسون والأطباء والمهندسون، إلخ) من بين اللاجئين.
انتهاك للحريات - استمرت الاعتقالات التعسفية والاضطهاد الديني:
لم يحدث أي تقدم على الإطلاق نحو الديمقراطية،. لم يتمكن الشعب من التعبير بحرية خوفاً من التعرض لخطر الاعتقال. ومع ذلك، واصلت "ميليشيات الأحياء" من المسنين مقاومتها السلبية ضد القيام بدوريات في مناطقها. وفي غياب آليات السوق الحرة، ظلت تجارة الواردات والصادرات في قبضة مجموعة منالحزب الحاكم،وظل الجيش يدير أنشطة محظورة على نطاق واسع. وظلت مدينة تسني المتاخمة للسودان مركزاً لتجارة السلع المهرّبة، التي يقوم بها ضباط عسكريون وكوادر منالحكومة، بما في ذلك وزير التجارة والصناعة نصرالدين بخيت.
تفاقم سوء التغذية:
لا يوجد نظام رعاية وضمان اجتماعي في البلاد عامة، كما قام الحكومة بالتأثير سلبا على دخل الأسر أك من خلال التجنيد لفترات طويلة في الخدمة الوطنية. وعادة ما يدعم الإريتريون في الشتات عائلاتهم داخل إريتريا مالياً، وقد دفع العديد منهم ضريبة بنسبة 2٪ التي فرضتها عليهم الحكومة إما طوعاً أو بالإكراه، مما يوفر عامل استقرار للنظام.
تفاقمت معدلات سوء التغذية والفقر اللذان يستوطنان في إريتريا بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف في عام 2015، ونفت الحكومة أي نقص في الغذاء بما يتناقض مع بيانات اليونيسف. وأدى الاستخدام المتواصل للفحم لأغراض الطهي إلى تسريع التدهور البيئي.
عموما، واصلت إريتريا اتباع مسار تدميري، يتعارض مع الديمقراطية والتحرير الاقتصادي.
علاقات خارجية سيئة:
ظلت العلاقات الخارجية مع جميع الدول المجاورة باستثناء السودان ضعيفة، وكذلك العلاقات مع الولايات المتحدة. اقترب الساسة الأوروبيون من الحكومة الإريترية طوال فترة التقرير على أمل الحد من تدفق اللاجئين، واستؤنف التعاون الإنمائي بين الاتحاد الأوروبي وإريتريا. ومع ذلك، افتقر الممثلون الأوروبيون إلى فهم أعمق للأسباب الجذرية للهروب وفشلوا في المطالبة بإصلاح الخدمة الوطنية كشرط مسبق لوقف النزوح الجماعي. ظلت الجزاءات المفروضة على إريتريا من جانب الأمم المتحدة في عام 2009 وفي عام 2011 مستمرة.