إرتريا ضمن قائمة الدول التي لا تلبي معايير القضاء على الإتجار بالبشر
ترجمة الأستاذ: عبدالله محمود - كاتب وصحفي وإعلامي ارتري
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن الإتجار بالبشر للعام 2018، أمس الخميس،
حيث أبقى التقرير ارتريا في المستوى الثالث ضمن قائمة الدول التي لاتلبي الحد الأدني من معايير القضاء على الإتجار بالبشر ولا تقوم بجهود كبيرة في هذا الصدد بينما انتقل السودان للمستوى الثاني ضمن قائمة الدول تحت المراقبة.
بينما فاز الدكتور يوسيف ابراهام محاري ضمن ابطال الحد من الإتجار بالبشر tipheros بسبب جهوده في خدمة ضحايا الإتجار بالبشر في السودان.
وإليكم ترجمة غير رسمية قمت بها للجزء الخاص بإرتريا في التقرير:
إرتريا:
لا تلبي حكومة إريتريا الحد الأدنى معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولا تقوم بجهود كبيرة في هذا الصدد؛ لذلك بقيت إريتريا في المستوى 3.
على الرغم من عدم وجود جهود كبيرة، ورد أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات لمكافحة الاتجاربالبشر، بما في ذلك مزاعم لم يتم التأكد منها بسجن بعض المواطنين بسبب جرائم الاتجاربالبشر،من بينهم مسؤولين العسكريين. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تتبادل المعلومات حول مجهوداتها العامة لمكافحة الإتجار بالبشر.
استمرت الحكومة في إخضاع رعاياها للعمل بالسخرة في المليشيات الشعبية والخدمة الوطنية الإلزامية للعمل قسراً لفترات غير محددة تعسفيا في ظروف قاسية. لم تبلغ الحكومة عن أي تحقيقات عن التهريب أو ملاحقات قضائية أو حماية أي ضحايا. لم تبلغ الحكومة عن تقديم أي مسؤولين متواطئين في جرائم الاتجار بالبشر للمساءلة رغم توفر العديد من التقارير الموثوقة عن مثل هذا التواطؤ، على الرغم من وجود تقارير غير مؤكدة حول اعتقال مسئولين بسبب تمكينهم لتنفيذ جرائم الإتجار لم تبلغ السلطات عن أي جهود لمعالجة النقص من الإجراءات الرسمية للتعرف على الضحايا أو تحويلهم للرعاية، ولم تقدم الحكومة أي تقرير عن تقديم أي خدمات للضحايا. كما استمرت في الخلط بين الاتجار بالبشر بمع الهجرة عبر الحدود أو التهريب.
التوصيات:
• تطوير وسن وتطبيق قانون لمكافحة الاتجاربالبشر.
• تجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالجنس والعمل القسري.
• التمييز بوضوح بين الهجرة،التهريب والاتجار بالبشر.
• ضرورة الالتزام بتحديد الخدمة الوطنية ب 18 شهرا، ووقف استخدام التهديدات والعقاب البدني لعدم الامتثال للأوامر؛ والتحقيق في ادعاءات التجنيد القسري لأداء واجبات خارج نطاق برنامج الخدمة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عن ذلكوالمتواطئين معهم.
• استبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في أكاديمية ساوا للتدريب من المشاركة في الأنشطة العسكرية.
• التأكد من عدم تعرض الضحايا وعائلاتهم للعقوبة بسبب تعرضهم للاتجار بالبشر او فرارهم من العمل القسري الذي ترعاه الحكومة.
• توفير التدريب لجميع مستويات الحكومة، بما في ذلك مسؤولي إنفاذ القانون والدبلوماسيين، وذلك لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر والاستجابة المناسبة للجريمة وتوفير خدمات الحماية لضحايا الاتجار.
الملاحقة القضائية:
قامت الحكومة بجهود لا تذكر في مجال انفاذ القانون فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
قانون العقوبات الإريتري لعام 2015 يجرم بعض أشكال الاتجار بالأشخاص.
المادة 315 تجرم الاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء والشباب، وتفرض على ذلك عقوبة تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات؛ هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، ولكنها لا تتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم أخرى خطيرة مثل الاغتصاب.
المادة 297 تجرم الاسترقاق وتفرض عليه عقوبات بالسجن من سبعة إلى 16 سنة وهي عقوبات صارمة بما فيه الكفاية.
إعلان العمل 118 لعام 2001 يجرم العمل القسري وعمالة الأطفال. العقوبات المدرجة في قانون العقوبات بموجب المادة 299 المنصوص عليها بالسجن من ستة إلى 12أشهر أو غرامة تصل إلى 50000 نقفة (3330$).
لم تبلغ الحكومة عن التحقيق أو المقاضاة أوإدانة المشتبه بهم في الاتجار خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛
ومع ذلك، فقد ذُكر أن عددًا كبيرًا من الإريتريين تم سجنهم بسبب الجريمة، ولكن لم تبلغ الحكومة عن أي تحقيقات، محاكمات، أو إدانات مسؤولين حكوميين متواطئين في الاتجار بالبشر، رغم أن المصادر أشارت إلى تواطؤ ضباط من الجيش الإريتري في جرائم الاتجاربالبشر.
في ديسمبرعام 2017، ادعت تقارير غير مؤكدة أن الحكومة ألقت القبض على 44 مسؤولا عسكريا بسبب المشاركة في إخضاع الاريتريين للإتجار بالبشر.
لم تقدم الحكومة أي تدريب خاص بالإتجار بالبشر لأغراض القضاء أو النيابة العامة أو القانون كما استمر الأفراد المسئولين عن انفاذ القانون في الخلط بين الهجرة وجرائم الاتجار بالبشر.
الحماية:
لم تبلغ الحكومة عن أي جهود لتحديد ضحايا الإتجار وحمايتهم، والمسؤولون الاريتريون ليس لديهم لديهم إجراءات تحدد بشكل استباقي ضحايا الاتجار من الفئات الضعيفة،ولا سيما الإريتريون الذين يتم ترحيلهم من دول أخرى ومن بينهم الهاربين من البلاد إلى السودان وإثيوبيا وجيبوتيعلى وجه الخصوص.
بعض هؤلاء المواطنين كانوا عرضة للاعتقال، والاحتجاز والمضايقة والاستدعاء قسراً إلى الخدمة الوطنية. لم تقدم الحكومة أي تقرير عن تطوير آلية منهجية لإحالة ضحايا الاتجار المحددين إلى الرعاية.
منع الإتجار:
لم تظهر الحكومة أي جهود جديدة لمنع الاتجار بالبشر. وواصلت إخضاع مواطنيها للعمل القسري في المليشيات الشعبية والخدمة الوطنية الإجبارية.
في السنوات الأخيرة، أفادت التقارير أن الحكومة قامت بتثقيف مواطنيها حول مخاطر الاتجار بالبشرمن خلال فعاليات التوعية وحملات الملصقات من خلال اتحاد المرأة واتحاد الشباب واتحاد العمال؛ ومع ذلك، استمرت هذه الجهود في الخلط بين الهجرة والاتجار بالبشر.
في الوقت الذي يحظر فيه إعلان الخدمة الوطنية رقم 11/199 تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة من العمر في القوات المسلحة، وتحديد عقوبات صارمة بما فيه الكفاية لهذه الجريمة، تم الإبلاغ عن إرسال أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى أكاديمية ساوا العسكرية والتدريب لإكمال السنة النهائية من التعليم الثانوي. وظلت البلاد بدون هيئة رصد مستقلة للتحقق من أعمار المجندين الجدد في القوات المسلحة الحكومية وتفتقر إلى الشفافية بشأن الجهود المبذولة لضمان عدم مشاركة الأطفال في أنشطة إلزامية ترقى إلى الخدمة العسكرية أو غيرها من أشكال العمل القسري.
لم تقدم الحكومة تقارير عن جهودها للحد من الطلب على أعمال الجنس التجاري أو العمل القسري، أو تقديم التدريب لموظفيها الدبلوماسيين على مكافحة الاتجار.
ﻣﻼﻣﺢ اﻻﺗﺠﺎر بالبشر:
وفقاً لما تم توضيحه خلال اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺗُﻌﺪ إرﻳﺘﺮﻳﺎ ﺑﻠﺪاً ﻣﺼﺪراً ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي. إلى حد أقل بكثير، يتعرض الأطفال والبالغين الإريتريين لممارسة الجنس والاتجار في العمل القسري في الخارج.
وبشكل دائم، يسعى الآلاف من الإريتريين للهروب من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والاضطهاد الديني؛ والبحث عن فرص اقتصادية أفضل؛ أو من أجل تجنب الفترات غير المحددة من العمل القسري الذي تفرضه الحكومة في الغالب من خلال سياساتها وبرامجها الإلزامية.
إجراءات إرتريا الصارمة للتحكم في الخروج والإصدار المحدود لجوازات السفر، تجبر الذين لا يستطيعون الحصول على تأشيرات خروج أو وثائق للسفر سراً، بما يزيد من تعرض الإرتريين للاتجار في الخارج، وخاصة في السودان وإثيوبيا، وإلى حد أقل جيبوتي وليبيا،و الهدف النهائي لهم هو طلب اللجوء في أوروبا أو على الأقل الحصول على وضع اللاجئ في إثيوبيا أو كينيا أو مصر أو أوغندا؛ كما يسعى البعض للوصول إلى الولايات المتحدة.
ينص المرسوم رقم 82 لعام 1995 على أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا يلزمون بتأدية الخدمة الوطنية الإلزامية لمدة 18 شهرًا - ستة أشهر من التدريب العسكري تليها 12 شهرًا من المهام العسكرية والتنموية في القوات العسكرية أو في وحدة عمل تديرها الحكومة بما في ذلك قوات الدفاع الإريترية. ومع ذلك، فإن الإطار الزمني ومدته 18 شهراً غير منفَّذ؛ لم يتم تسريح العديد من الأفراد من وحدات العمل الحكومية بعد فترة خدمتهم الإجبارية، بل أجبروا على العمل إلى أجل غير مسمى تحت التهديد بالاحتجاز أو التعذيب أو الانتقام العائلي.
في عام 2012، أنشأت الحكومة ميليشيا شعبية إلزامية، تلزم الأشخاص دون ال 70 سنة من غير منسوبي الجيش، بحمل الأسلحة النارية وحضور التدريب العسكري أو المشاركة في برامج تنمية وطنية غير مدفوعة الثمن، مثل مشاريع الحفاظ على التربة والمياه. غالبًا ما تكون ظروف العمل قاسية وأحيانا تنطوي على انتهاكات بدنية.
يُطلب من جميع طلاب الصف الثاني عشر، بمن فيهم دون 18 عامًا، إكمال السنة النهائية من التعليم الثانوي في أكاديمية ساوا العسكرية للتدريب؛ و الذين يرفضون الحضور لا يمكنهم الحصول على شهادات التخرج من المدرسة الثانوية، أو الحصول على التعليم العالي، أو الحصول على بعض أنواع الوظائف.
سياسة الحكومة تحظر الأشخاص الأصغر من 18 عامًا من التجنيد العسكري؛ ومع ذلك، ووفقاً لبعض المنظمات خارج إريتريا، فإن الحكومة في بعض الحالات تضم أطفالاً تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مجموعات يتم إرسالها إلى ساوا.
أشارت التقارير الواردة من منظمات دولية في السنوات السابقة إلى أن بعض المجندين تعرضوا للضرب والإيذاء والاغتصاب، على الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة من هذا النوع في فترة التقرير الحالية.
واصلت الحكومة برنامج Maetot، وهو برنامج خدمة وطنية يتم فيه توجيه أطفال المدارس الثانوية للعمل في مشاريع الأشغال العامة، عادة في إطار القطاع الزراعي، خلال عطلاتهم الصيفية.
ويتعرض بعض الأطفال الإريتريين للعمل القسري، بما في ذلك التسول القسري، وتتعرض بعض النساء والفتيات للاتجار بالجنس داخل البلد. ويتعرض القصر غير المصحوبين بشكل متزايد لخطر التعرض للعنف والاستغلال.
وفي بعض الأحيان، يُعتقل الأطفال الذين يحاولون مغادرة إريتريا أو يجبرون على الخضوع لتدريب عسكري رغم أنهم أصغر سناً من سن الخدمة البالغة 18 سنة. وتسافر بعض النساء والفتيات الإريتريات إلى دول الخليج للعمل في المنازل، لكنهن يتعرضن لاحقاً للاتجار بالجنس. تتعرض أعداد أصغر من النساء والفتيات الإريتريات للاتجار بالجنس في السودان؛ وأفيد بأن بعض الرجال الاريتريين عرضة للاتجار بالجنس في إسرائيل.
وتقوم الجماعات الإجرامية الدولية باختطاف الإريتريين الضعفاء الذين يعيشون داخل أو بالقرب من مخيمات اللاجئين، خاصة في السودان، وتنقلهم بشكل أساسي إلى ليبيا، حيث يتعرضون للاتجار بالبشر وغيرها من الانتهاكات، بما في ذلك الابتزاز من أجل الحصول على فدية. أفاد بعض المهاجرين واللاجئين بأنهم مجبرون على العمل كعمال نظافة أو في مواقع البناء أثناء احتجازهم.
وتزعم التقارير أن الدبلوماسيين الإريتريين، لا سيما الذين يتم توجيههم للعمل في السودان، يقدمون وثائق سفر وخدمات قانونية للمواطنين الإريتريين مقابل رشاوى أو رسوم مضخمة، مما قد ييسر إخضاعهم للاتجار. يتواطأ بعض الضباط العسكريين وأفراد الشرطة الإريتريين في جرائم الاتجار بالأشخاص على طول الحدود مع السودان.