تقرير حالة حقوق الإنسان في إريتريا ٢٠٠٥ القسم الخامس والأخير
إعداد: مركز سويرا لحقوق الإنسان
القسم الخامس - أوضاع اللاجئين خلفية تاريخية:
وصلت أول مجموعة من اللاجئين الإريتريين إلى السودان في عام 1967
عندما بدأت إثيوبيا تطبيق سياسة الأرض المحروقة، فأحرقت القرى وقتلت السكان في المناطق الغربية من إريتريا وقد قدر عدد هذه المجموعة بثلاثين ألف لاجئ. وفي السنوات التالية استمر تدفق اللاجئين وإن كان بأعداد أقل. وجاء التدفق الكبير في عام 1975 والسنوات التي تلته حيث لجأ إلى السودان مئات الآلاف من الإرتريين من أبناء مناطق البلاد كافة. وقد تعاونت الحكومات السودانية المتعاقبة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي وتنظيمات الثورة الإريترية على توفير الحماية والمأوى والغذاء والتعليم لهؤلاء اللاجئين حتى نيل إريتريا استقلالها في عام 1993. توزع اللاجئون في السودان على 26 معسكراً كلها في شرق البلاد (تقلص العدد بعد تنفيذ برنامجي العودة الطوعية والفحص القانوني إلى 17 معسكراً) وعاشت أعداد أخرى في المدن السودانية.
وفر إريتريون آخرون إلى اليمن، وأغلب هؤلاء من أبناء المناطق المواجهة للسواحل اليمنية وأعداد أقل لبلدان أخرى. وقد توفرت لبعض اللاجئين فرص إعادة توطين في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا بينما وجد البعض الآخر فرصاً للعمل في السودان وفي بلدان الخليج العربية. والآن وبعد مرور أكثر من أربعة عشر عاماً على تحرير إريتريا لا تزال الأغلبية العظمى من هؤلاء اللاجئين تعيش في البلدان التي لجأت إليها في فترة الاحتلال الإثيوبي لإريتريا.
وإذا ما وضعنا في الاعتبار أعداد الذين فروا من إريتريا في الأعوام الخمسة الماضية يمكننا القول أن أعداد الإريتريين الذين يعيشون الآن في المنافي أكثر من أولئك الذين كانوا يعيشون فيها قبل تحرير بلادهم. برنامج العودة الطوعية للاجئين: بمجرد تحرير إريتريا في عام 1991 بدأ بعض اللاجئين وبمبادرة منهم، بالعودة إلى بلادهم. لكن أعداد العائدين لم تكن كبيرة حتى وقعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة مذكرتي تفاهم، مع الحكومة الإريترية من أجل تطبيق برنامج للعودة الطوعية للاجئين الإريتريين من مختلف بلدان العالم بتاريخ 1994/4/16، ومع الحكومة السودانية بتاريخ 1994/9/6 من أجل إعادة اللاجئين الإريتريين في أراضيها إلى بلادهم.
وقد خُطط في الجزء الخاص بالسودان، حيث تعيش الأغلبية العظمى من اللاجئين الإريتريين، لإعادة 430000 لاجئ في الفترة من 1994 وحتى 1997 وفقاً للتفصيل الآتي: في عام 1994 تتم إعادة 25000 لاجئ. في عام 1995تتم إعادة 135000 لاجئ. في عام 1996 تتم إعادة 150000 لاجئ. وفي عام 1997 تتم إعادة 120000 لاجئ. وقد عاد في أول عام لتطبيق البرنامج 8728 لاجئاً وفي العام التالي 15013وبذا يكون مجموع عدد العائدين خلال هذين العامين 23741 لاجئاً بينما كان يفترض، حسب المخطط المذكور أعلاه، أن تتم إعادة 160000لاجئ. ثم توقف البرنامج منذ 1996 وحتى 1999 بسبب تدهور علاقات الحكومة الإريترية مع السودان ولاحقاً بسبب اندلاع الحرب مع إثيوبيا والتي استمرت بين عامي 1998 و2000.
وفي 7/4/2000 وقعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحكومتان الإريترية والسودانية اتفاقاً في جنيف لإعادة اللاجئين الإريتريين طوعيا إلى بلادهم. تم تنفيذ البرنامج منذ عام 2000 وحتى عام 2004 وتم بموجبه إعادة 94360 لاجئاً إلى إريتريا. وبذلك يكون العدد الكلي للعائدين وفقا لبرنامج العودة الطوعية منذ بدء تطبيقه في عام 1994 وحتى توقفه في 2004 هو: 118101 عائداً وهو ما يساوي 36% تقريبا من العدد الذي استهدفه البرنامج في عام 1994. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أعلنت في مارس 2003 انتهاء الوضع القانوني للاجئين في السودان لانتفاء أسباب لجوئهم لهذا البلد، مع أن المفوضية اعترفت بتدفق موجات أخرى من اللاجئين في الفترة ذاتها.
ونظمت المفوضية بالتعاون مع معتمدية اللاجئين في السودان برنامج فحص قانوني لدراسة حالة كل لاجئ على حدة لتقرير فيما إذا كانت تستوجب تمديد الاعتراف به كلاجئ أم لا؟ برنامج الفحص القانوني: وبإعلان المفوضية العليا انتهاء صفة اللجوء عن الإريتريين في السودان في مارس بدأت عملية تسجيل اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة إلى بلادهم. وقد سجل للفحص القانوني عدد 29315 لاجئاً في مختلف مراكز التسجيل في السودان دخل منهم الفحص القانوني 18785 وتم تمديد صفة اللجوء لـ 7797 لاجئاً. ثم أضيف إليهم 1871 من الذين استأنفوا نتيجة مقابلاتهم الأولى. ويعيش الذين لم يتم تمديد صفة اللجوء لهم ظروفاً قاسية حيث يتخوفون من أن تعتبر السلطات السودانية وجودهم في بلادها غير شرعي وتطردهم، كما تم إيقاف المساعدات عن الذين يعيشون في المعسكرات بقرار من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لأنه لم يتم تمديد صفة اللجوء لهم وفقاً لنتائج الفحص القانوني أو لأنهم لم يدخلوا هذا الفحص أصلاً. ويلاحظ على برنامجي العودة الطوعية والفحص القانوني:-
1. إن نسبة الذين عادوا من خلال برنامج العودة الطوعية هي في حدود 36% فقط من العدد المستهدف من قبل المفوضية السامية والحكومة الإريترية في عام 1994 والبالغ 430000 لاجئ. وهذه النسبة تدلل على عدم رغبة اللاجئين في العودة لبلادهم بعد أربعة عشر عاماً من تحريرها. كما أن هناك الذين عادوا مرة أخرى إلى السودان بعد أن غادروه إلى إريتريا في إطار برنامج العودة الطوعية. وتعود عدم رغبة اللاجئين في العودة إلى إريتريا أو اللجوء مرة أخرى إلى السودان أو إلى غيره من الدول، إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية في البلاد حيث يتعرض ثلثا السكان سنوياً لخطر المجاعة وإلى انعدام الحريات العامة ولانتهاكات حقوق الإنسان المريعة التي ترتكبها الحكومة بحق مواطنيها وأخيراً إلى التطبيق القاسي وغير القانوني لبرنامج الخدمة الوطنية.
2. إن برنامج الفحص القانوني للاجئين الذين جاءوا إلى السودان قبل استقلال إريتريا لم يضع في الاعتبار الظروف القاسية في إريتريا التي تدفع بأعداد كبيرة من الإريتريين للفرار خارج بلادهم منذ بدء تطبيقه في المرحلة الثانية التي بدأت في عام 2000 حيث لجأ في الأعوام من 2002 وحتى 2004 حوالي 20000 لاجئ.
3. تعارض برنامج الفحص القانوني مع برنامج العودة الطوعية فالأول يضع الذين لا يُقبلون من خلاله أمام خيار واحد وهو العودة مكرهين إلى بلادهم.
4. قلة عدد الذين دخلوا الفحص القانوني والذي يبلغ (18785) وإذا افترضنا إن لكل من دخل الفحص القانوني أسرة تتكون من أربعة أشخاص يكون عدد الذين دخلوا الفحص هو 56255لاجئاً وهو أقل من 15% من عدد اللاجئين الإريتريين الذين يعيشون في السودان والذين بلغ عددهم حتى مارس الماضي 405200 لاجئ حسب إحصائية معتمدية اللاجئين السودانية.
اللجوء بعد الاستقلال: في أثناء الحرب الإريترية - الإثيوبية وفي عام 2000 لجأ إلى السودان 95.000 مواطناً إريترياً وقد عاد أغلب هؤلاء بعد توقف الحرب. وبدأ في نفس العام اللجوء إلى السودان لأسباب سياسية أو بسبب رفض الاشتراك في الحرب من قبل جنود أو مجندي الخدمة الوطنية. ومنذ عام 2001 وهو العام الذي شهد الانشقاق في الحزب الحاكم وازدادت فيه على نحو خطير انتهاكات حقوق الإنسان- ارتفع عدد اللاجئين إلى السودان وصار لا يمر يوم إلا وتعبر الحدود إلى السودان أعداد من الفارين بسبب انتهاكات لحرياتهم السياسية أو الدينية أو بسبب التعرض لانتهاكات أخرى من قبل أجهزة الحكومة الإريترية. وتقدر معتمدية اللاجئين السودانية معدل تدفق اللاجئين عبر الحدود السودانية بثلاثين شخصاً في اليوم الواحد.
وتعتبر مجموعة اللاجئين التي عبرت الحدود السودانية في أواخر مارس وأوائل أبريل 2005 والمكونة من حوالي خمسمائة طالب - كان يفترض أن يجلسوا لامتحان الدخول للجامعة هذا العام - الأكبر منذ نهاية الحرب مع إثيوبيا في 2000. ويقول الطلاب اللاجئون إنهم تعرضوا لمعاملة قاسية في معسكر (ساوا) الذي فرضت عليهم الحكومة الإريترية تمضية عامهم الدراسي الأخير فيه (بدأ تنفيذ هذا البرنامج في عام 2003). فالطعام الذي يقدم لهم يتكون من العدس فقط ولا توجد كهرباء إلا في أوقات نادرة كما إنهم يرهقون بالتدريب العسكري اليومي، ويتعرضون للعقوبات العسكرية. ويقوم بمهام التدريس في المعسكر أشخاص غير مؤهلين للعمل كمعلمين من الذين يقضون مدة خدمتهم الوطنية. وأدت هذه الظروف القاسية إلى إصابة الكثير من الطلاب باضطرابات نفسية. وبسبب عدم وجود الرعاية الصحية الكافية حدثت العديد من الوفيات في المعسكر.
وقد أصدر مركز (سويرا) نداءً بتاريخ 11/5/2005 من أجل التضامن مع هؤلاء الطلاب من خلال دفع الحكومة الإرترية إلى إلغاء القرار الذي يفرض على الطلاب الإريتريين تمضية عامهم الدراسي الأخير في المرحلة الثانوية، في معسكر للتدريب العسكري. يبلغ عدد اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا حوالي 15000 لاجئ يعيش 9600 منهم في معسكر يسمى (شملبا) بينما يعيش الآخرون في المدن الإثيوبية. وقد وصل إلى إثيوبيا منذ يناير الماضي وحتى سبتمبر الحالي 2000 لاجئ حسب تصريح ممثل لبرنامج الغذاء العالمي في المنطقة. ويعبر الحدود إلى إثيوبيا شهرياً ما بيم 200 إلى300 لاجئ تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و30 عاما. وكان اللاجئون الإريتريون يعيشون في معسكر (وعلا نهبي) القريب من منطقة (بادمي) وقد تم نقلهم منه لأسباب أمنية في عام 2004 إلى معسكر (شملبا) القريب من بلدة (شيرارو). ويبعد المعسكر الجديد حوالي ستين كيلومتر من الحدود الإرترية.وهناك حافلات لنقل الركاب بين المعسكر والبلدة المذكورة.
ولأن المحطة الأخيرة للحافلات بعيدة عن المعسكر يضطر ركابها للسير 45 دقيقة حتى يصلوا إليه. وقد تعرض بعض اللاجئين للنهب في الطريق بين المعسكر ومحطة الحافلات من قبل مسلحين ملثمين. ويفتقر المعسكر للرعاية الصحية المناسبة حيث لا يوجد طبيب في عيادته التي يديرها ممرضون. وعلى المرضى الاستيقاظ قبل الرابعة صباحاً ليجدوا فرصة لمقابلة الممرضين. ويشتكي بعض اللاجئين من نقص في المساعدات الغذائية التي تقدم لهم ومن عدم وجود مياه صالحة للشرب. وقد قامت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإعادة توطين بعض اللاجئين الإريتريين الذين يعيشون في المعسكر في دول غربية. اللاجئون في بلدان أخرى: يعيش آلاف اللاجئين في بلدان أخرى مثل اليمن التي يوجد بها حوالي 1500 لاجئاً إريترياً في معسكر (خوخة) ولم يتمكن المركز لظروف خاصة به من زيارة هذا المعسكر. وهناك أعداد كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء في أوربا وأمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول.
المبعدون: بسبب قسوة الظروف الاقتصادية في بلادهم والانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم الإنسانية، يحاول بعض الإريتريين من الذين فروا إلى السودان أو إثيوبيا، الهجرة إلى أوربا بطرق غير شرعية وغالباً ما يتخذون من ليبيا ممراً إلى تلك القارة. وعْرض الدخول غير الشرعي، إلى كل من مالطا وليبيا، مئات الإريتريين للإبعاد إلى بلادهم في الأعوام الثلاثة الماضية. وقد قامت السلطات المالطية في عام 2002 بإبعاد 220 إريترياً - كانوا قد دخلوا إلى أراضيها بطرق غير شرعية- إلى بلادهم. وبمجرد وصولهم إلى مطار أسمرا تسلمتهم الأجهزة الأمنية الإريترية ونقلتهم في شاحنات إلى معتقل (عدي أبيتو) القريب من أسمرا ثم رحلت الرجال منهم لاحقاً إلى سجن نخرة في جزيرة دهلك. وتعرض المبعدون لأنواع مختلفة من التعذيب واعتبروا خونة بسبب مغادرتهم البلاد وهي في حال حرب مع جارتها إثيوبيا.
وقُتل البعض عندما حاول الفرار من المعتقل وجرح الكثيرون. وقد أُطلق سراح أغلب هؤلاء المبعدين بعد أن أمضوا ما يقارب العامين في السجن وبعد أن أُصيب الكثيرون منهم بالعديد من الأمراض خصوصاً الجلدية منها بسبب الظروف القاسية التي احتجزوا فيها. وفر بعض هؤلاء مرة أخرى إلى السودان وقامت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإعادة توطين الكثيرين منهم في بلدان أخرى. المبعدون من ليبيا: قامت السلطات الليبية في يوليو 2004 بإبعاد 120إريترياً كانت تحتجزهم في سجن بطرابلس إلى أسمرا دون أن تكترث للمناشدات التي وجهتها بخصوصهم منظمات حقوق الإنسان، علما أن ليبيا طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تلزمها مادتها الثالثة بعدم تسليم أي شخص لبلد يمارس التعذيب.
وقد تم اعتقال أفراد المجموعة بمجرد وصولهم إلى مطار أسمرا ونقلوا إلى مكان مجهول ولم يسمح لذويهم بزيارتهم كما لم يقدموا للمحاكمة. وفي 2004/8/27 قامت السلطات الليبية بتجميع مجموعة أخرى من الإريتريين تتكون من 76 شخصاً بينهم 39 امرأة وطفلاً كانت تحتجز بعضهم في سجن بمدينة الكفرة والبعض الآخر في سجن بطرابلس ووضعتهم في طائرة شحن عسكرية من أجل نقلهم إلى إريتريا. كان ركاب الطائرة في حالة رعب شديد وهم يتخيلون مصير الذين أبعدوا من مالطة عام 2002 ومن ليبيا في يوليو 2004. وعندما اقتربت الطائرة العسكرية من الخرطوم قام بعض المبعدين بإجبار طاقمها المكون من عسكريين على الهبوط بها في مطار الخرطوم.
هبطت الطائرة في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح نفس يوم 27/8 دون أن يصاب أي من الطاقم أو الركاب بأذى. وفي المطار قامت السلطات السودانية باحتجاز ركاب الطائرة للتحقيق معهم وبعد ثلاثة أيام أطلقت سراح واحد وستين منهم بعد أن أجرت معتمدية اللاجئين السودانية والمفوضية العليا للاجئين فحصا قانونيا لكل منهم أعطوا بموجبه حق اللجوء المؤقت في السودان لحين إعادة توطينهم في بلد ثالث من قبل المفوضية العليا. بينما تم احتجاز الخمسة عشر شخصا الآخرين لاتهامهم بالمسؤولية عن إجبار الطائرة على الهبوط في مطار الخرطوم. وعن فترة حبسهم في سجن الكفرة يقول تخلو سيوم زرآي - أحد الذين أبعدتهم السلطات الليبية والذي يقضي الآن فترة عقوبة بالسجن في سجن كوبر السوداني لإدانته بالاشتراك في عملية إجبار الطائرة التي كانت تقل المجموعة إلى أسمرا بالهبوط في مطار الخرطوم (لقد اُحتجزنا كل مائة شخص في غرفة مساحتها 5×5 وفي درجة حرارة تبلغ 40 درجة وكان الحراس يضربوننا بشكل متواصل بعصي كهربائية).
وكان مواطن إريتري مصاب بالسل يدعى بنيام هيلي قد توفي في سجن بطرابلس في نوفمبر 2003 بسبب عدم تلقيه العلاج بعد ثلاثة أيام من تعرضه للضرب على أيدي حراس السجن وهم يحاولون إخماد تمرد قام به بعض السجناء الأفارقة. وإلى حين الفراغ من إعداد هذا التقرير لم تتم عملية إعادة توطين الأشخاص الذي قبلوا كلاجئين من قبل حكومة السودان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والبالغ عددهم 61 شخصاً (سافرت واحدة منهم إلى كندا برفقة شخص تزوجت به في السودان بعد الحادث). وقد نظم هؤلاء اللاجئون في 2005/6/13 اعتصاما أمام مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين في الخرطوم بعد أن شعروا بتجاهل المكتب لمعاناتهم وتأخر إجراءات عملية إعادة التوطين.
استمر الاعتصام لأكثر من شهرين تم بعدها الاتفاق بين المعتصمين وبين مكتب المفوض السامي على أن يتكفل الأخير بأمر إعاشتهم حتى إكمال الترتيبات الخاصة بإعادة توطينهم. وقدمت السلطات السودانية الخمسة عشر شخصاً الذين احتجزتهم على ذمة التحقيق بتهمة إجبار الطائرة على الهبوط في مطار الخرطوم للمحاكمة أمام محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة في القضية الجنائية رقم (غ إ/671/2004) بتاريخ 2004/8/29 وبعد المحاكمة السريعة التي لم يشترك المحامون السودانيون الذين تطوعوا للدفاع عن المتهمين إلا في جلسة النطق بالحكم فيها، صدر بتاريخ 2004/9/1 حكم بسجن كل من المتهمين خمسة أعوام وبالإبعاد من البلاد بعد انقضاء فترة العقوبة. وقد تم استئناف الحكم من قبل المحامين المتطوعين وهم الأساتذة محمود الشاذلي عثمان، ساطع محمد الحاج وعادل محمد عباس أمام محكمة الاستئناف التي خفضت الحكم بقرارها رقم (أ س ج 1465/2004) إلى أربعة أعوام. وبعد الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا خفضته الأخيرة بقرارها (م ع/ط ج/641/2004) إلى عامين بينما بقى قرار الإبعاد كما هو.
وكتب مركز سويرا لحقوق الإنسان الذي زارهم عدة مرات في السجن مذكرة لممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الخرطوم طالباً منه الإسراع في إجراء الفحص القانوني لهؤلاء الإريتريين حتى يكتسبوا صفة اللجوء حماية لهم من الإبعاد. كما التقى ممثلون عن المركز بالمسئولين في معتمدية اللاجئين السودانية من أجل ضمان حصول السجناء على حق اللجوء في السودان.
ووجه المركز أيضاً نداءً إلى المجتمع الدولي لحث المفوضية العليا لشئون اللاجئين الإسراع في إجراء الفحص القانوني لهم. وبتاريخ 2005/9/18 أصدرت المحكمة العليا قراراً بإلغاء العقوبة والإدانة بحق المتهمين استجابة لطلب مراجعة الحكم الذي تقدم به محاموهم وقامت إدارة سجن كوبر بتسليمهم لإدارة الجوازات حيث تبنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مهمة إطلاق سراحهم بالضمان تمهيداً لإعطائهم صفة اللجوء التي تحميهم من الإبعاد. المهجرون بسبب الحرب مع إثيوبيا: تسببت الحرب مع إثيوبيا (1998-2000) في تهجير مليون إريترياً إلى مختلف المناطق داخل البلاد. وبعد انتهاء الحرب عادت الأغلبية العظمى إلى مناطق سكنها الأصلية ما عدا 75000 شخصاً كانوا يقطنون في المناطق التي احتلتها إثيوبيا أو وقعت ضمن المنطقة الأمنية العازلة والذين بقوا في معسكرات أنشئت من أجل إيوائهم. وقد قامت الحكومة الإريترية بإعادة 18700 من المهجرين من معسكر (عدي كيشي) وأعادت توطينهم في مطلع هذا العام. وقالت الحكومة إنها وفرت للمهجرين الخدمات الصحية والتعليمية وأعطت أية أسرة هكتاراً لزراعته. لكن المهجرين سيكونون عرضة لخطر الألغام التي تغطي مناطقهم فقد سجلت مجموعة مكافحة الألغام التابعة لبعثة المراقبة الدولية إنه منذ عام 2000 (العام الذي انتهت فيه الحرب) وحتى عام 2004 وقع 257 حادثاً وقد أدت هذه الحوادث إلى إصابة 402 شخصا قُتل منهم 111 وجرح 291.