سلخانات للتعذيب في سجون إرتريا - يشرف عليها أفورقي
المصدر: جريدة الأمة
يتعرض عشرات الآلاف من السجناء والمعتقلين الإرتريين في سجون إسياس أفورقي لانتهاكات شخصية وظلم الأنظمة الدكتاتورية
التي تحكم بقانون الغاب، وهم معتقلون دون وجه حق وبظلم واضح دون تقديم أي تهم حقيقية وواضحة ضدهم وأنهم يقبعون في السجون لسنوات طويلة، في ظل إهمال المجتمع الدولي لقضيتهم.
وقال الكاتب محمد عبد الله السعد في بيان وصل «الأمة» نسخة منه: ملفّ الاعتقالات السياسية وسجناء الرأي يعتبر من أهمّ الملفات في أوقات النزاعات المسلحة وفي ظل أنظمة دكتاتورية تحكم الدولة بقانون الغاب وذلك لما يترتب عليه من خلطٍ بين صاحب رأيٍ يُعتقل بسبب رأيه، وبين شخصٍ دفعته عقيدته السياسية إلى حمل السلاح للدفاع عن دينه وعرضه.
وأضاف السعيد: هناك عشرات الآلاف من السجناء والمعتقلين الإرتريين في سجون إسياس أفورقي دون وجه حق، انتهكت فيها حقوقهم الشخصية وتم تغييبهم عن أسرهم وأصدقائهم ومحبيهم دون تقديم أي تهم ضدهم وبالتالي دون المحاكمة لسنوات طويلة يقبعون في سجونه. هؤلاء السجناء يعيشون في ظلماتٍ ثلاث ظلمة الليل، وظلمة غياهب السجن، وظلمة ظلم النظام. والعجيب عدم اكتراث المجتمع الدولي بمعاناتهم وما يتعرضون له من الانتهاكات الحقوقية التي تعتبر إجراءات محظورة وفق القانون الدولي في جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وأشار الكاتب السعد أن المعروف عن السجين السياسي هو من حُبس أو سُجن بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم. والمعتقل السياسي هو كل شخص تم توقيفه أو حجز حريته بدون قرار قضائي بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم أو بسبب مبادئه السياسية أو دفاعه عن الحرية. وأيضاً معتقل الرأي هو كل من يعتقل بسبب تعبيره عن رأيه في أي موضوع سواء تعلق الأمر بالمجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي أو الديني وغيره من مجالات الفكر والعقيدة والمعتقل السياسي هو جزء من معتقلي الرأي.
وشدد قائلاً: الفرق بين السجين السياسي والمعتقل هو أن الأول يكون قد صدر بحقه حكما قضائياً بالحبس أو السجن أما المعتقل فهو من تحتجز حريته دون قرار قضائي.
وقال : كما إنه يرتبط ارتباطاً وثيقًا بحقوق الإنسان كون الاحتجاز لأي سبب كان لا ينفي عن الفرد صفته الإنسانية، ولا يجوز انتزاع حقوق المعتقل منه تحت أية ذريعة، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون حماية هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، وأن هذا الحق لا يمكن تعطيله حتى في حالات الطوارئ كما ورد في المادة 4/أ.
وأوضح السعد أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لجميع المتهمين الحق في محاكمة عادلة ولكن في العديد من البلدان، في جميع أنحاء العالم، لا يتم إتباع الإجراءات المناسبة، ولا وجود للضمانات: أي حضور محامين أثناء الاستجواب وتوافر أطباء مستقلين لفحص المحتجزين، والاتصال مع العائلة؛ وعدم استخدام الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب كدليل.
وأشار الكاتب في بيانه إلى مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأيّ شكلٍ من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومعاملتهم معاملةً إنسانية، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية الأصيلة، والتمتع بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق الدولية، كحقّ المعتقل في التظلّم مما يتعرّض له في السجن من ممارسةٍ غير قانونيةٍ من قبل السلطة، إذ لا يجوز أبداً أن تُستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل، كوسائل للعقاب. كما يجب أن يعرف أسباب اعتقاله. وحقّ الإدلاء بالأقوال في أقرب وقتٍ، والدفاع عن نفسه والاستعانة بالمحامي. والحقّ في الحصول على المعلومات عن حقوقه. والحقّ في الاتصال بالعالم الخارجيّ. والحق في تبليغ الأسرة بالمكان الذي تمّ نقله إليه. والحقّ في الاتصال وتوفير زيارة الأسرة. والحقّ في أن يكون قريباً من الأسرة، وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين واحترام حقوقه دون تمييز.
الملف الإنساني للنظام الإرتري يعتبر من أسوأ الملفات في حقوق الإنسان في العالم وانتهاكاته موثقة عبر المنظمات الدولية، ومن أحدث التقارير في هذا الشأن تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016/2015 الذي أشار إلى استمرار آلاف الأشخاص في مغادرة البلاد هرباً من الخدمة الوطنية غير المحددة بمدة زمنية.
وتساءل الكاتب السعيد قائلاً: آن الأوان لتتوقف هذه الممارسات القمعية من قِبل النظام؟ أما آن الأوان لنتوحد جميعاً ضد هذا الطاغية؟