البرلمان البريطاني يناقش الأوضاع الراهنة في إقليم عفر البحر الأحمر إرتريا

إعداد: منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان

إثر جهود حثيثة بذلته منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان بجانب الناشطون من ابناء الجالية الارترية

مقر البرلمان البريطاني

في المملكة المتحدة من خلال تقديم مذكرات وتقارير للدوائر البرلمانية في المملكة المتحدة، يناقش البرلمان البريطاني مع الحكومة الأوضاع الراهنة في إقليم عفر البحر الأحمر في إرتريا واليكم ترجمة ما تم إثارته في البرلمان البريطاني.

1. سأل جون ماكدونيل، 15 يوليو، 2020، وزير الدولة لشئون الخارجية والكومنولث، فيما اذا كان سوف يقدم احتجاجا يتعلق بمنع حكومة إرتيريا شعب عفر البحر الأحمر من الوصول إلى البحر.

أجاب عليه جيمس دودريدج في 23 يوليو 2020 قائلا: لم تتمكن المملكة المتحدة من التحقق من التقارير التي تفيد بأن حكومة إريتريا تستهدف شعب عفر البحر الأحمر بمنعهم الوصول إلى البحر، لذلك لجأنا إلى مقررة الامم المتحدة بشأن إرتيريا التي تراقب بانتظام وضع حقوق الإنسان هناك، ولكن لم يسمح لها بزيارة البلد المعني، ومع ذلك، لوحظ من خلال ما جاء في أحدث تقريرها وجود التهميش المتعمد بحق شعب عفر البحر الأحمر.

ولذلك، نحن على التواصل الدائم بمكتب المقررة وذلك للتأكد من الحقائق مع التأكيد على دعم المملكة المتحدة العمل الهام الذي تقوم به المقررة في مواجهة حكومة إرتيريا لدفعها في تحسين سجلها في مجال حقوق الانسان.

لذلك، أعادت المملكة المتحدة التأكيد على مواقفها المبدائية والثابتة من خلال بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان الذي عقد في 30 يونيو، لأن إرتيريا مازالت تحتل المرتبة الأولية لدى وزارة الخارجية والكمنولث بموجب التقارير السنوية تي تتعلق بحقوق الإنسان، مع التأكيد على الاستمرار في مراقبة الأوضاع هناك.

2. سأل اللورد ألتون من ليفربول في 30 يونيو 2020، حكومة صاحبة الجلالة، بالاشارة إلى الرد الكتابي للبارونة سوج في 24 يونيو، كيف تم التحقق من صحة التقارير التي تفيد بأن حكومة إريتريا تستهدف عفر البحر الأحمر أثناء جائحة الكورونا.

أجابت البارونة سوج في 10 يوليو 2020: لم تتمكن المملكة المتحدة التحقق من التقارير التي تفيد بأن حكومة إريتريا تستهدف عفر البحر الأحمر، بموجب التقارير الواردة من مكتب مقررة الأمم المتحدة الخاص المعنية بإريتريا والذي يراقب بانتظام حالة حقوق الإنسان في البلاد، علما بان أحدث تقرير أشار إلى وجود التهميش بحق شعب عفر البحر الأحمر، ومن هذا المنطلق، تدعم المملكة المتحدة بقوة العمل الهام الذي تقوم به المقررة لمواجهة حكومة إريتريا من أجل تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأكدت المملكة المتحدة على ذلك في بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان الذي عقد بتاريخ 20 يونيو، 2020.

تقر حكومة إريتريا بأن هناك تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان مع وجود التحسن ولكن التقدم الذي احرز حتى الآن لا يزال محدود، ولذلك لازال إريتريا دولة ذات الاولوية لدى وزارة الخارجية والكمنولث بموجب التقارير السنوية التي تتعلق بحقوق الإنسان، وسنواصل مراقبة الوضع هنا.

3. سألت البارونة أنيلاي من سانت جونز في 24، يونيو 2020، حكومة صاحبة الجلالة عن التقييم الذي أجرته بشأن خطر المجاعة الذي يهدد شعب عفر البحر الأحمر في إرتيريا بسبب جائحة الكورونا، وما هو دور حكومة إرتيريا في تفاقم تلك المشكلة.

أجابت البارونة سوج بتاريخ 6 يوليو 2020: بقولها نشعر بالقلق بخصوص ما يتعرض له الشعب في إرتيريا وكذلك شعب عفر البحر الأحمر، الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي نتيجة لتفشي فيروس جائحة الكورونا وكذلك آفة الجراد الصحراوي، مما أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الحالية الناجمة عن الآثار المتبقية للحرب وتغير المناخ.

يتم تكييف البرامج الإنسانية والإنمائية في إريتريا لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الحالية، حيث تمول وزارة التنمية الدولية البريطانية الأنشطة المنقذة للحياة في إريتريا. بما في ذلك توفير 4 ملايين جنيه إسترليني لليونيسف في 2019-2020 للمساعدة في علاج سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة وتوفير خدمات النظافة الآمنة والصرف الصحي. يواصل هذا البرنامج تقديم الإمدادات الغذائية الأساسية في منطقة العفر خلال الجائحة.

مثل معظم البلدان المتضررة من جائحة الكورونا فرضت السلطات في إرتيريا حظرًا داخليًا على السفر وإغلاقًا لجميع المنافذ من وإلى إرتيريا، ونحن بصدد مواصلة الحث على أن تكون هذه التدابير الضرورية مناسبة ومحددة زمنياً وشفافة وتخضع للمراجعة الدورية وبانتظام، وفِي نفس الوقت نثير مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان في إريتريا مع الحكومة في كل فرصة، وسنواصل مراقبة الوضع والمخاطر في البلاد.

4. سألت هارييت بالدوين في 23 يونيو، 2020 وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث ، ما هو التقييم الذي أجراه عن الأمن الغذائي وعن وضع حقوق الإنسان في منطقة دنكاليا جنوب البحر الأحمر في إريتريا أثناء جائحة الكورونا.

أجاب جيمس دودريدج في 1 يوليو 2020 قائلا: ما زلنا نشعر بالقلق إزاء وضع حقوق الإنسان في إريتريا، بما في ذلك اعتقال قادة المعارضة والصحفيين والشخصيات الدينية. منذ اعتقال أستر فيسهاثين وآخرين في عام 2001، فانتهزت حكومة المملكة المتحدة وبالدعم من شركائها في المجتمع الدولي، كل الفرص للتعبير عن قلقنا بشأن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في إريتريا، ودعت إلى إطلاق سراحهم.

لقد قمنا بذلك مباشرة مع حكومة إريتريا وبشكل علني، من خلال التقارير السنوية التي تتعلق بحقوق الإنسان وأمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وبتاريخ 26 فبراير، ألقت سفيرة المملكة المتحدة الدولية لحقوق الإنسان، ريتا فرنش ة، بيانًا خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان معربة عن قلقها إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من الترحيب بقبول إريتريا التوصيات المرحعية الدورية الشاملة وعرض المساعدة البريطانية لدعمها في هذا السياق، إلا أنها قالت إن المملكة المتحدة تواصل الضغط من أجل الإفراج عن الأفراد المحتجزين خارج القانون بما في ذلك الصحفيين، وكذلك إصلاح الخدمة الوطنية وحرية الدين أو المعتقد من الديانات غير الرسمية.

خلال زيارات إلى إريتريا ، أثار كل من رئيس قسم شرق إفريقيا بوزارة الخارجية والكومنولث، في نوفمبر 2019، والمدير الدولي بوزارة الداخلية، في فبراير 2020، قضايا حقوق الإنسان مع كبار أعضاء الحكومة الإريترية، بما في ذلك حرية التعبير والخدمة الوطنية، وفي أبريل 2020، أثار سفيرنا في أسمرة مع كبير المستشارين السياسيين للرئيس، يماني جبرآب واحتمال إطلاق سراح السجناء نظرًا لتزايد خطر إصابتهم بفيروس Covid-19. لا تزال إريتريا دولة ذات الاولوية لدى وزارة الخارجية والكمنولث بموجب تقاريرنا السنوية لحقوق الإنسان، وسنواصل مراقبة الوضع هناك.

رابط البرلمان البريطاني
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-questions-answers/?page=1&max=20&questiontype=AllQuestions&house=commons%2Clords&keywords=eritrea

رابط موقع Eritreahub
https://eritreahub.org/eritrea-raised-in-british-parliament-from-the-plight-of-afars-to-child-refugee

ونحن في منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان إذ نثمن ونقدر خطوة البرلمان البريطاني لمناقشته التجويع والحصار المفروض والإنتهاكات التي يتعرض له شعبنا في إقليم عفر البحر الأحمر مع حكومة المملكة المتحدة بالرغم من محاولات الحكومة الإرترية للتعتيم علي الحقائق،

وعليه نناشد الحكومة البريطانية بممارسة الضغط علي الحكومة الإرترية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان ورفع التجويع والحصار الذي تفرضه علي سكان اقليم عفر البحر الأحمر كما نناشدها ببذل المزيد من تقصي الحقائق عن حالة حقوق الإنسان والحريات في إرتريا وتشديد الراقبة علي برامج المساعدات والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للحكومة الإرترية ،

وفي الختام تؤكد المنظمة بالمضي قدما في تعرية جرائم وانتهاكات الحكومة الإرترية بحق السكان في إقليم عفر البحر الأحمر أمام المحافل الدولية.

منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان RSAHRO

ارفعوا حصار عفرالبحرالاحمر

LiftBlockade Against RedSeaAfar

www.Samadit.com حامد إدريس عواتي   www.Samadit.com عبدالقادر محمد صالح كبيرى   www.Samadit.com محمد عمر أكيتو   www.Samadit.com إبراهيم سلطان علي   www.Samadit.com إدريس محمد آدم مندر   www.Samadit.com محمد سعيد ناود   www.Samadit.com أحمد محمد ناصر أبوبكر   www.Samadit.com عثمان صالح سبي   www.Samadit.com عبدالله إدريس محمد سليمان  

Top
X

Right Click

No right click