بيان هام الى أبناء شعبنا والى جماهير رابطة أبناء المنخفضات الإرترية - رقم 1

سماديت كوم Samadit.com

إعداد: رابطة أبناء المنخفضات الإرترية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لقد أبتلي شعبنا على مدى أكثر من ربع قرن بواقع مؤلم ومعاناة تتزايد مع اشراقة كل يوم تسبب فيها نظام غاشم مارس القمع والبطش

والقتل والسجن بمغالاة واضحة في سلوكه ونهجه الدكتاتوري وحكمه البوليسي المستند على قاعدة الهيمنة القومية على السلطة والثروة واحتكر مقدرات البلاد والشعب لترسيخ أنيابه في خاصرة شعبنا وفرض على عموم البلاد واقعاً مرعباً توسعت فيه رقعة الارهاب والاجرام ضد مختلف القطاعات والفئات والمكونات الإرترية، واستشرى الفقر والمرض والجهل في نواحي الحياة الإرترية وانعدم الأمن والسلام بعد أن تحولت مليشيات النظام وقواته الى عصابات تتفنن في تقتيل شعبنا وتعذيبه وطرده الى العراء بعد أن هدمت البيوت والاحياء على رؤسه وجرفت العديد من القرى والاحياء لتتمكن من تمرير سياسة التغيير الديمغرافي المشؤمة وطرد السكان الاصليين لكثير من القرى واحلالها بسكان آخرين من جلدة النظام ليصنع لنفسه المريضة طوق أمن مزعوم ضد كل تيار أو عصيان يظهر تمرد شعبنا على هذا النظام الجائر.

وفي هذا السياق كان لا بد أن تتوسع دائرة مقاومته والوقوف أمامه عبر كل الوسائل المتاحة وهو الواجب الذي نهض به الإرتريون الاحرار حيثما وجدوا فرصة لذلك، وما كان متاحاً أمام مجتمعنا هو ان نطلق مبادراتنا، لنخلق الاطر الجادة والفاعلة والقادرة على مواجهة سياسة النظام الدكتاتورية عبر برامج مقاومة علمية وموضوعية والمساهمة الجادة في انقاذ شعبنا وارضنا وانتزاع حقوقنا المشروعة.

وضمن هذا المناخ الإيجابي للثورة على الظلم والقهر والاستبداد اشتبشرنا خيراً بإنبثاق رابطة أبناء المنخفضات الإرترية التي قدمت حلولاً ورؤية فلسفية ونظرية شكلت في اعتقادنا تطوراً ايجابياً في مستوى الخطاب المقاوم للنظام الدكتاتوري كما وضعت أبناء مجتمعنا ازاء فرصة جديدة يمكن اغتنامها واستثمارها من اجل ضمان تحقيق احلام وتطلعات هذا المجتمع الذي أقتلع من أرضه وثرواته وتراثه وثقافته، وكانت تحدونا الآمال العراض ليكون لهذا الوليد شأنٌ في الواقع الإرتري وأن يقدم تجربة مثالية لإستنهاض مجتمع أبناء المنخفضات كمكون يشكل ركيزة يتكامل بها بنيان المجتمع الإرتري الواحد والموحد، متوخين في ذلك أن تكون رابطة أبناء المنخفضات منصة إستنهاض وتحرير لعقول المجتمع من الغفوة والخمول واليأس الذي ضرب أطنابه على أمتداد الخارطة الوطنية المستلبة أرضاً وشعباً. ولأجل أن يتحقق ذلك ويصبح واقعاً ملموساً ومشاهداً كان لا بد من توفر الشروط الموضوعية التالية:-

• أن يتمكن ابناء المنخفضات من صياغة منطوق نظري لإستنهاض المجتمع ويتوافقون عليه كمنطلقات لنضالهم، هذا هو الشق الأول من الرسالة، وفعلاً نحن نؤمن تماماً أن وثيقة لم شمل أبناء المنخفضات هي المنظور الذي آمنت به عضوية الرابطة وهي وثيقة علمية ودليل عمل لأبناء المجتمع ولا يحق لأي مجموعة أو أفراد أن يدعوا ملكيتها أو احتكارها بل هي نتاج تضافر جهود عامة اقرها المؤتمر التأسيسي كوثيقة معبرة عن أبناء المجتمع، وأما الشق الثاني المسئول عن تحقيق واستكمال انجاز أهداف الرسالة هو وجود الهيكل المؤسسي التنظيمي الديمقراطي القائم على قانون العدل والمساواة والضامن لحرية الرأي والتعبير من خلال ممارسة التسابق الشريف بين ابناء المجتمع لتقديم عطائهم عبر مختلف المواقع القيادية في مؤسسة الرابطة.

يعتبر حدوث أي إختلال في كفّتي (الرسالة وهي الاهداف والمنطلقات النظرية) و(المؤسسة التنظيمية وهي الهيكل القيادي بمختلف مستوياته مع لجانه العاملة) هو بمثابة إنذار مبكر لحدوث كبح في عجلة العمل وحركة المؤسسة كما أنه ينذر بتعرض الرسالة الى خطر الجمود أو الانحراف وهو ما من شأنه أن يجعل أطماع الأفراد وجموح أنانيتهم تتحول الى أهداف ورؤية (قاصرة) تسعى لتكون بديلاً عن الرسالة النضالية لمؤسسة الرابطة.

رابطة ابناء المنخفضات الارترية

إن أول خلية حيّة في مؤسسة الرابطة أو أي مؤسسة أخرى، قابلة للتعرض للظواهر المرضية (التنظيمية) هي الجهاز القيادي التنفيذي، لأنه الأكثر ممارسة للعمل واصدار التوجيهات وسن القرارات التنفيذية، لأنه وفي غمرة ممارساته اليومية تتنامى لدى أعضائه مظاهر السلطة ويكون عرضة لتحويل هذه السلطة (المكلفين بها) من المؤتمر أو الاجتماعات الدورية للهيئة التشريعية، الى سلطة محتكرة في اشخاصهم يمارسونها بتغول وتطرف، الأمر الذي يجعلهم يتمادون في مضمار احتكار القرارات والتوجيهات وينتهون الى السقوط في المحظور ويتصرفون كما لو أن المؤسسة هي ملكية خاصة وليست خاضعة للرأي والمشورة.

يعتبر البديل التلقائي في حال تجاوز المؤسسة التشريعية ورأي القاعدة ورأي أعضاء المؤسسات القيادية وسطوة روح الإنفراد واحتكار السلطة، هو تهيئة اللوبيات والتكتلات والشلليات داخل المؤسسة التنظيمية واستخدامها كدروع لحماية إستمرارية (كتلة السلطة) في مقاعدها، وممارسة نفوذها الشخصي على بقية العضوية القيادية أو القاعدية، وبالنتيجة فإن ظاهرة (التسلط) وممارسة التعسف في الصلاحيات ستطل برأسها بين هياكل المؤسسة، وذلك في اعتقادنا يعتبر الطريق المعبد لنشوب صراع ضار يهدد بقاء واستمرار المؤسسة.

وربطاً مع الفقرة أعلاه فإن الجهاز التشريعي هو في الواقع أهم حلقة قيادية ينبغي عليها تأمين وحماية مصلحة المؤسسة، وعندما يمنحها القانون صلاحية أنها أعلى جهاز قيادي بين المؤتمرين فهذا يعني أنها تمارس صلاحياتها بما يؤمّن تحقيق روح القانون ومصلحة العمل وبما يضمن سلامة الاستمرار والنجاح للمؤسسة، ولا يمكن بأي حال أن يمارس الجهاز التشريعي دوره باستقلالية ايجابية اذا اصبح خاضعاً ومهيمناً عليه من عناصر الجهاز التنفيذي لأنه في هذه الحالة سيكون جهازاً موجهاً من حلقة أدنى من صلاحياته ويكون هرم التنظيم مقلوباً ويؤدي ذلك الى حدوث عطب في الممارسة الديمقراطية، حيث سيتحول إطار السلطة الى مظهر تعسفي يعبث كيفما شاء بالقوانين والقرارات لحماية نفوذه الشخصي.

واستناداً على الفقرات اعلاه كقواعد واعراف متفق عليها لعمل أي مؤسسة ديمقراطية نضعكم عبر النقاط التالية على أبرز الممارسات التي واجهت الرابطة خلال الفترة المنصرمة بعد انتخاب المكتب التنفيذي في اغسطس 2016م، حيث برزت أزمة حقيقية تهدد وحدة وتماسك الجهاز القيادي بعد أن أصيب بالشلل الديمقراطي - اذا جاز التعبير - وتمت السيطرة والتغول عليه من ثلاثة عناصر بحجة أن النظام يخولهم بتشكيل مكتب رئاسي يحق له اخضاع كل المكتب التنفيذي وأجهزة الرابطة عموماً لقراراته وسيطرته التامة، وتم في نفس الوقت إلغاء التعامل والتفعيل لصلاحية المكتب التنفيذي (كجهاز قيادي موحد) المكون من اربعة عشر عضو وتحويلهم الى مجموعة مصادقة (لا غير) على افتراء وسطوة ثلاثة اشخاص هم: الرئيس ونائبيه حصراً.

وحتى تتوضح صورة الملابسات والتشويهات التي تضمنتها تعميمات صادرة بإسم رئاسة مجلس الرابطة المهيمَن عليه والخاضع لقرارات ثلاثة عناصر من المكتب التنفيذي فضلاً عن التعميمات والمنشورات التي اصدرتها نفس هذه العناصر بإسم المكتب التنفيذي وبتلفيقات متعمدة استندت فيها على فقرات منتقاة من النظام العام للرابطة بعد ان ضربت عرض الحائط بالصلاحيات الممنوحة للمكتب التنفيذي بعضويته الكاملة وفقاً للنظام، واختارت ان تستند فقط الى صلاحيات (مكتب الرئاسة: المهيمن على التنفيذية) (ومجلس الأمناء: كطرف وصي على الرابطة) - المكونان من مجموعة (ادعم)، واعتبرت (المكتب الرئاسي) هم فقط المخولين باصدار القرارات في حين أنهم لا يشكلون أغلبية المكتب التنفيذي الذي ينص النظام العام على ان قراراته تصدر بنصف زائد واحد، اي بثمانية اصوات وليس ثلاثة اصوات فقط كما درجت عليه القرارات الاخيرة ضد مناضلين قياديين لحقوا بمن سبقهم في الاقصاء والتهميش، وأما القول بأن التصويت كان يجري بين فريقين (أقلية وأغلبية) فذلك هراء لأننا نعرف يقيناً من هي المجموعة التي كانت تجري اتصالاتها قبل مواعيد الاجتماعات وتستميل عضوية المكتب التنفيذي والمجلس ليصوتوا لقراراتها المغرضة.

أولاً: أن جذور الازمة قد انطلقت منذ بدايات ممارسة المكتب التنفيذي لمهامه، وخلال تلك الفترة لم تكن هناك لائحة مقرة لتنظيم عمل المكتب التنفيذي، والخلل التنظيمي الذي وقعنا فيه (بحسن نيّة) هو اتفاقنا معهم على تكوين مكتب رئاسي يمارس صلاحيات متابعة العمل بين اجتماعي المكتب التنفيذي، ولم نكن نتوقع النية المبيته من تحويل مجموعة رئاسة المكتب الى القيادة الفعلية للرابطة.

ثانياً: وما زاد الطين بِلة وأدى الى نمو مخالب المكتب الرئاسي هو تعطيل الاجتماع الدوري لمجلس الرابطة منذ اغسطس عام 2016 الى يونيو2017م رغم ان الضرورة كانت تحتم على رئاسة المجلس التعجيل بعقد الاجتماع الدوري أو الدعوة الى اجتماع خاص لوضع اللوائح الداخلية للمجلس والمكتب التنفيذي، وكان واضحاً ان هذا التلكؤ هدفه هو اتاحة الوقت الكافي لترسيخ صلاحية المكتب الرئاسي وفرض تغولهم على الرابطة وقراراتها، وكان يحز في نفوسنا، كيف يمكن الاستهانة بهذا المجتمع واحتكار قيادته وحصرها في ثلاثة عناصر فقط.

ثالثاً: وخلال فترة العشرة شهور الموضحة في الفقرة (ثانياً) انطلقت موجة تكوين الفروع في ظل تغييب المكتب التنفيذي كقيادة عن مناقشة واقع التكوين ومعرفة من هي هذه الفروع وحجمها الحقيقي وقوائمها ولكن كنّا نؤذن في مالطا - كما يقولون - ونتابع كأعضاء مكتب تنفيذي عملية تأسيس الفروع وخاصة في الشرق الأوسط والسودان في القروبات العامة للرابطة.

رابعاً: تمت مصادرة صلاحيات المكتب التنفيذي في مناقشة مشاركة الرابطة في اي منشط خارجي مع القوى المعارضة والمنظمات الاقليمية ومناسباتها وتولت مجموعة الرئاسة (الثلاثة) ممارسة عبثهم في ايفاد من يرون وفق معايرهم التي تخضع لحسابات خاصة بهذه المجموعة، علماً ان مجموعة رئاسة المكتب التنفيذي وعدد آخر من التنفيذية هم بالاساس مجموعة سياسية واحدة كانوا منضوين تحت مسمى (ادعم) ولكنهم ظلوا على كتلتهم ومازالوا يسعون للهيمنة التامة على الرابطة.

خامساً: وبعد أن أحست هذه المجموعة التي ظلت تتبجح في كل مناسبات الرابطة ومناشطها بأنها هي من تمول مناشط الرابطة بمعنى هي من تدفع الاموال وبالتالي وجدت ان من حقها احتكار سلطة الرابطة وأجهزتها، وعلى ذلك فقد قامت هذه المجموعة بتمرير مواد في النظام العام للرابطة في المؤتمر الاخير لتتمكن من احتكار سلطة هذه المؤسسة وترشح لقيادتها من تراهم موالين أو مسايرين لمواقفها، علماً بأنهم كانوا يتعمدون على دفع مبالغ كبيرة في مناسبات الاعياد والمهرجانات ليظهروا أمام العضوية بأنهم الباذلين والمسترخصين لأموالهم وبالتالي كانوا يحتكرون عبر هذه الاموال سلطة الرابطة.

سادساً: لقد ظهر لنا جلياً أن هذه المجموعة تسعى جاهدة للتهكم على التنظيمات السياسية وتجاربها وتاريخها وتصفهم بنعوت الجهل والتضيع لمسيرة الثورة متغاضية تماماً عن الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وهذا ما دفع عدد من عضوية الرابطة لمسايرة هذا النهج التهكمي الذي يسيئ لتجربة مجتمعنا النضالية ذلك أن تسفيه واقع المعارضة في النقاشات الداخلية سيؤدي ولا شك الى خلق عداء نفسي بين جماهير الرابطة وتلك التنظيمات وهو ما ادى فعلاً الى بروز واقع التنافس غير الحميد بين الرابطة والقوى السياسية.

سابعاً: لقد اصرت هذه المجموعة على الابتعاد عن مسرح الاحداث في المناطق المتاخمة لإرتريا سواء في السودان أو اثيوبيا أو غيرها وإن واقع الفروع في السودان يدلل على ذلك فليس هناك أي دعم لمناشطها الداخلية وتعزيز تحركها لتوسيع رقعة العضوية مدعية ان الظروف الامنية لا تسمح بذلك، في حين أنها تختار فروع معينة لتقدم لها دعماً مادياً في المناسبات، وواقع الحال من خلال متابعتنا فإن فروع الرابطة في السودان مثلاً هي عناوين لواقع حال تم اخفاؤه وعدم مناقشته داخل المكتب التنفيذي، وطيلة الفترة المنصرمة لم تظهر منه إلا افراد معينين، ونعتقد جازمين أن الاعلان عن تكوين فروع هنا وهناك لتأجيج حماس (وهمي) في العضوية في مواقع التواصل الداخلية كان ممارسة عقيمة حتماً ستفتضح مع مرور الايام، ولكننا أنتبهنا الى ان هذا الاسلوب له هدف أساسي من هذه المجموعة وهو أن تأتينا في المؤتمر القادم بعضوية لترجح بها كفتها في احتكارها لقيادة مؤسسة الرابطة.

ثامناً: لقد كانت الاهداف المعلنة لسياسة الرابطة ووفقاً لما ورد في وثيقة لم الشمل أن تكون الرابطة ظهيراً وداعماً للتنظيمات السياسية التي تتواجد فيها كثافة من ابناء للمنخفضات، وكان معلوماً لدينا من هي هذه التنظيمات، ولكن وعقب المؤتمر التاسيسي في العام الماضي انقلب الامر رأساً على عقب وكيل لهذه التنظيمات من التهم والنعوت ما لا يليق بأبناء مجتمع المنخفضات الذين استشهد فيها اخوانهم وآباءهم وهي تنظيمات تمثل تاريخ المجتمع برمته.

أيها الاخوة:
ان الفقرات المذكورة من اولاً الى ثامناً كانت هي موضوعات النقاش التي ادت الى تأزم العلاقات داخل المكتب التنفيذي ثم انتقلت الى مجلس الرابطة، وبرز المكتب الرئاسي (جماعة ادعم) كلاعب رئيسي في تأجيج تلك الأزمة، ومن هنا بدأت سياسة عزل ثلاثة مناضلين عن ممارسة مهام مكاتبهم ومناصبتهم العداء ومحاولة تغيبهم عن اجتماعات المكتب التنفيذي عبر تحديد زمنه في اوقات عملهم مع عدم مراعاتهم لفارق التوقيت بين اوربا واستراليا مثلاً. لتستمر ضدهم بعد ذلك سياسة تجاهل آرائهم ومطاليبهم واعتبارهم مجموعات منفلته لأنهم لم ينصاعوا لهم ولقراراتهم الارتجالية وغير القانونية رغم ان الفارق في العطاء اليومي في مناشط الرابطة كان واضحاً بجلاء بينهم وبين مجموعة ادعم كما كنا نتابع في مناشط الرابطة، حيث لم نجد لهذه المجموعة اي دور في وسائل الاعلام كمواقف دفاع عن الرابطة أو تعميق رسالتها في حين أن أدوار الاخوة الذين صدرت بحقهم عقوبات تعسفية كانت مشهودة وما زالت ظاهرة في وسائل التواصل العامة والخاصة في الرابطة. وبعد أنضاج تعبأتهم الرخيصة ضد كل من يقف معارضاً لرأيهم سواء من كان في المكتب التنفيذي أو عضواً في مجلس الرابطة وسط عضوية المجلس والمكتب التنفيذي، دعوا الى عقد اجتماع دوري لمجلس الرابطة واعتقدنا ان ذلك فرصة لنا لنستعين بالمجلس لأيقاف تسلطهم وتعسفهم الذي وصل الى حد ان يطلب رئيس المكتب التنفيذي منحه صلاحيات خاصة خارج النظام -كما جاء في مذكرة الأخوة الثلاثة - لإصدار عقوبات التجميد من المكتب دون الرجوع الى أي جهة، وبالفعل تم توجيه عقوبة غير شرعية ودون الاستناد الى أي لائحة لاحد اعضاء التنفيذية لأن المجلس اساساً لم يصادق على اللائحة الداخلية للمكتب التنفيذي نسبة لغياب اجتماعه الدوري، وأمام ذلك فقد اعتبر الاخوة الثلاثة : صابر رباط ومحمد علي شيا وزكي رباط انعقاد المجلس فرصة لتقديم تظلمهم أمامه، ولكن للاسف وجدنا ان ساحته قد تم شحنها بادعاءات باطلة وغير عادلة ضد الاخوة ويتضح ذلك من خلال ثبات قائمتي (الضد) وال (مع) التي كانت تصدر بها قرارات مجلس الرابطة.

والشيئ المؤسف ان هذه المجموعة (المكتب الرئاسي) وبعد ان وجدت أن نفوذها وتعسفها قد فضح عبر مذكرة الاخوة، اغرقت الاجتماع بإدعاءت واراجيف ضد مقدمي المذكرة واعتبرتهم جهلة وقليلي خبرة وقل ما شئت من نعوت، ثم يرفع الاجتماع بطريقة مؤسفة ليعقبه اجتماع آخر توضع فيه مذكرة طنانة من مجموعة (ادعم) المسيطرة على المكتب التنفيذي وقد اسفنا لموقف رئاسة المجلس التي سايرت اطروحات مذكرة (ادعم) ولم تمكن المجلس من مناقشة مذكرة الاخوة ورفضت كل المقترحات التي وردت من عضوية المجلس بضرورة تكوين لجنة تحقيقية تدرس المذكرة وأصرت على اصدار عقوبة ضد المناضلين الثلاثة لإقصائهم من قيادة الرابطة، لا بل طالبتهم بالاعتذار لأنهم قدموا مذكرة تظلم واعتدوا على مكتب الرئاسة!!!، وفي ظل هذه الاجواء تم اتخاذ قرار بتجميد مهامهم في المكتب التنفيذي. ثم يأتي الاجتماع الثاني لترفع مجموعة (ادعم) مقترحاً تعسفياً غير مسوغ لا قانونياً ولا اخلاقياً لتطالب المجلس بتجميد عضوية (صابر وزكي وشيا) من الرابطة ككل لحين انعقاد المؤتمر القادم وهذا الاسلوب هو ذاته الذي جرى في الازمة الأولى التي شهدتها الرابطة وفصل فيها اعضاء مؤسسين وللاسف فنحن لم ننتبه حينها الى هذه الاساليب الرخيصة التي لا تمت بصلة لمجتمع المنخفضات ولا لأخلاقيات شعبنا، وأعقبت ذلك ايضاً اجراءات تعسفية آخرى ضد أخوة مناضلين مؤسسين للرابطة تم اقصائهم ولكنهم آثروا الصمت النبيل حرصاً على مضي المشروع الى أمام.

أيها الاخوة: أن هذه الازمة قد وضعتنا بما لا يجعل مجالاً للشك أننا ازاء معضلة حقيقية يمثلها هذا النفر في مسيرة الرابطة، ونعتقد جازمين ومن خلال معرفتنا اللصيقة لهذه المجموعة بأنها ستسعى لتكوين كيان مشوه تسيئ عبره الى مجتمعنا لأنها لا تؤمن ولا تعرف سياسة قيادة رجال واعوون ومبادرون ولكنها تريد من الجميع الانصياع والطاعة وهذا ما لايمكن ان نوافق عليه أو نخضع له. كذلك ندعوا جميع الاخوة في الرابطة والذين يطالعون في المواقع الداخلية المنشورات الصفراء والمغرضة لتوجيه سؤالهم لهذه المجموعة لماذا تستهدفون أعضاء مؤسسين للرابطة بهذا اللغة العدائية، اليسوا ابناء المجتمع، كذلك أطلبوا منهم: أن يوضحوا دور الرابطة في تحقيق اهدافها على مدى ثلاثة سنوات، ولا تبالوا بقرارات اغلاق النقاش ومنعه وحذره في مواقع التواصل لأن صمتكم سيكون بمثابة الجسر الذي تمر به الكوارث لتدمير مشروع الرابطة، وبعد: هل دور مجتمع المنخفضات هو عروض فنية ومهرجانات في اوربا؟، وهل ان نضالنا فقط هو المشاركة في عضوية منظمة س او مجلس ص من أجل التباهي فقط ؟، أم اننا كرابطة مجتمع مسؤلين عن تحقيق نهضة حقيقية لمجتمعنا في مختلف مجالات التعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية وتأطير شبابه في المعسكرات في مختلف دول العالم، وان لا تنطلي عليكم مناشط الرابطة المحدودة في شهري رمضان وعيد الاضحي والتي هي قطرة صغيرة من احتياجات هذا المجتمع.

أيها الاخوة: ان هذا البيان يصدر بتوقيع عدد مهم من عضوية المكتب التنفيذي وعضوية مجلس الرابطة وغيرهم والذين يعلنون سحب ثقتهم الكاملة من هذه القيادة التي تتوارى أهدافها خلف وثيقة لم الشمل، وتعتبرهم عناصر مدمرة لمشروع الرابطة واننا سنستمر مع الشرفاء والاحرار من ابناء المجتمع في الدفاع المستميت عن حقوق شعبنا ومجتمعنا ودحر ممارسات النظام الدكتاتوري عبر برامج حقيقية تترك أثرها على الارض. ونود أن نشير الى أن هناك بيانات توضيحية معززة بالاثباتات ستصدر عنا حسب الضرورة لفضح أي ممارسة من شأنها أن تضر بمصلحة مجتمعنا وشعبنا، كما أننا سنكون حريصين على متابعة أي تضليل تمارسه مجموعة إدعم على قواعد الرابطة وجماهير المجتمع ونتصدى له بالحجة الموضوعية وتعريته.

الموقعون على البيان:

1. المناضل/ سليمان هندي - القيادي المؤسس وعضو المكتب التنفيذي مسؤول مكتب العلاقات العامة.
2. المناضل/ محمد علي شيا - القيادي المؤسس وعضو المكتب التنفيذي مسؤول المكتب الثقافي.
3. المناضل/ زكي رباط - عضو المكتب التنفيذي مسؤول المكتب الحقوقي.
4.المناضل صابر رباط (أبو فيصل) - القيادي المؤسس وعضو المكتب التنفيذي مسؤول مكتب الشباب.
5. المناضل/ محمد إسحق (أسمر) - القيادي المؤسس عضو مجلس الرابطة.
6. المناضل/ أبوبكر فريتاي - عضو مجلس الرابطة مسؤول إذاعة صوت المنخفضات الإرترية.
7. المناضل/ محمود عمر (كسلا) - القيادي المؤسس وعضو مجلس الرابطة.
8. المناضل/ أحمد قاضي - عضو مجلس الرابطة عضو الهيئة الإدارية لمكتب الشباب.
9. المناضل/ إسماعيل سليمان آدم سليمان - القيادي المؤسس عضو المكتب التنفيذي السابق.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…