دستورا إرتريا "بين الرفض والقبول" قراءة سياسية

بقلم الأستاذ: حامد ضرار - رئيس سابق لحزب الشعب الديمقراطى الارتري، المملكة المتحدة

توطئة لفهم الفيدرالية من حيث الشروط السياسية في إرتريا في الخمسينيات

الدستور الإرتري 

لفهم منشأ فيدرالية إرتريا وإثيوبيا وإدراك المسارات التي قادت إلى انبثاقها، يكون أمراً مهماً وأساسياً دراسة الظروف السياسية في إرتريا بعد هزيمة إيطاليا عام 1941. وبالتالي النظر إلى أهم العوامل التي أثَّرتْ في مسيرة إرتريا المستقبلية. فمن خلال تمييز وتحديد القوى الأساسية الفاعلة في السياسة الإرترية المحلية آنذاك واستعراض الانقسامات السياسية في المجتمع الإرتري والتطور الذي ظهر فيه حين ذاك على أرضية انقسام الهويات والمذاهب.

وبطبيعة الحال، ولفهم كل تلك التداخلات الاشكالية، كان من الضروري الأخذ في الإعتبار، دور إثيوبيا والمناقشات والمداولات الدولية ودور كل ذلك في تشكل وميلاد إرتريا، بيد أنه من الصعوبة، أن يتم تضمين تلك الأمور في هكذا ورقة نقاشية يتم إعدادها في عجالة وفي زمن جد قصير، مع ذلك أتمنى ان تكون هذه قراءة أولية تعقبها قراءات أشمل. وبالتالي ستتضمن هذه الورقة تقديم عناوين رئيسة دون الغوص عميقاً.

التركيبة الإثنية والدينية لإرتريا:

لفهم ظروف مرحلة الفيدرالية ولمعالجة الديناميات السياسية لإرتريا في مرحلة ما بعد الاحتلال الإيطالي، كان أمراَ حيوياً ومهماً، استعراض مكونات المجتمع الإرتري. خاصةً يشكل أمراً بالغ الأهمية فهم ودراسة الطبيعة الطائفية التي اتسمت بها الممارسة السياسية في تلك الحقبة. وذلك كان بشكل رئيسي نتيجة كون أنَّ بعض التطورات السياسية التي كانت محصلة لانهيار دولة الاستعمار الإيطالي التي تشابك معها وبشكل قوي بروز إرتريا على المسرح الدولي ككيان وطني.

فإنه لأمرٌ مفروغٌ منه، القولُ إن إرتريا مثلُها مثلُ الدول الإفريقية الأخرى، لهي صناعة استعمارية. فمنذ تشكلها السياسي عام 1890 من قبل إيطاليا، فهي تمثل فسيفساء ثقافية لتسع مجموعات إثنية متميزة. وتلك المجموعات كما تم تسجيلها في الوثائق التاريخية التي تعود لتلك الحقبة الاستمعارية وما قبلها، تتمثل في: العفر، البلين، الحدارب، الكوناما، النارا، الرشايدة، الساهو، التقري والتقرنجا وبكليتها تلك المجموعات شكلت إرتريا بشكلها الحالي. وهذا التصنيف قد تم تبنيه، على أساس الاختلافات اللغوية والإثنية والإقليمية.

فتلك المكونات قد جيء بها معاً، في الأول من يناير 1890 لتشكل إرتريا ككيان وطني لهم من جانب وأن تكون أول مستعمرة لإيطاليا في إفريقيا. ومع تعدد مكوناتها الإثنية والثقافية، فإن المصطلحات المستخدمة في الأبحاث الأكاديمية التاريخية، للإشارة إلى إرتريا وتحليل مكونات مجتمعها الاجتماعي والثقافي هناك مصطلحا: سكان المرتفعات وسكان المنخفضات. وفيما يتصل بوسائل العيش، فهناك نمط رعوي ومسلم في غالبيته في المنخفضات ونمط زراعي ومسيحي في غالبيته في المرتفعات.

والتوزع والتنوع اللغوي في إرتريا عام 1950 حسب الأمم المتحدة ولجنة تقصي الحقائق التابعة لها كان على النحو التالي:-

noimage

المرتفعات

المنخفضات الشرقية

المنطقة الغربية

المجموع

%

التجرنيا

387000

9000

396000

46%

التقري

29000

243000

272000

32.08%

الساهو

63000

7000

70000

8.25%

البلين

37000

37000

4.36%

العفر

28000

28000

3.3%

الآخرون

45000

45000

5.3%

المجموع

450000

64000

334000

848000

100%

أما على أسس التركيبة الدينية، فإن المجتمع الإرتري وفي الحقبة التي نحن بصددها، كان "تقريباً" موزع مناصفة بين الديانتين الإسلام والمسيحية. والناطقون بالتجرنيا، غالبيتهم العظمى كانوا يدينون بالمسيحية وينتسبون إلى الكنسية القبطية الأرثوذكسية وقلة إلى الكاثوليكية والبروتستانية، مع وجود أقلية مسلمة من ناطقي التجرنيا وهم الجبرتا في المرتفعات.

عدم وجود هوية إرترية مميزة في مرحلة ما بعد الاستعمار الإيطالي:

فإن إرتريا عشية انهيار الحكم الاستعماري الإيطالي لها كانت بلداً حيث وقائعٌ سياسيةٌ وتصوراتٌ قويةٌ حرضت على حدوث تقسيمات مجتمعية فيما يتصل بالسيطرة على الدولة. وبالنتيجة شهدت المرحلة ظهور معسكرين رئيسين متأثرين بالتركيبة الإثنية والطائفية. والقضية المحورية للخلاف، تمحورتْ حول المستقبل السياسي للبلاد والمكانة التي سيستحوزها كل طرف في الوضعية الجديدة التي ستدخلها إرتريا بعد جلاء المحتل الاستعماري.

ممارسة السياسة الحزبية على قاعدة طائفية كوسيلة لإلهاء المواطنين وكسر شوكة وحدتهم:

جمعية حب الوطن كانت أول حزب أو حركة إرترية متحررة من الإرتباطات الإثنية والطائفية، فالجمعية تأسست يوم 5 مايو 1941، أسسها قادة وشخصيات وطنية، أي بُعَيْدَ دخول المحتل البريطاني للبلاد. وكان غايةُ تأسيسها، نقلَ رغباتِ الشعب الإرتري في الحرية والاستقلال إلى الإدارة العسكرية البريطانية بعد هزيمة إيطاليا. وما جعل من تلك الحركة متحررة من المظاهر الإثنية والطائفية هو احتضانها مسلمين ومسيحيين إرتريين على حدٍ سواء ومن مختلف أقاليم ومحافظات البلاد.

مع ذلك، فبمرور الوقت، فإن الانقسامات الطائفية والإثنية امتدت إلى تلك الجمعية لتهدد وجودها واستمرارها. فإرتباط جمعية حب الوطن الوثيق مع الكنيسة القبطية الإرثوذكسية والميل المتزايد لقادتها إلى الدولة الإثيوبية كان عامل تهديد جعل المسلمين وأبناء المنخفضات الإرترية أقلية فيها. وإنَّ انخراط إثيوبيا في السياسة الإرترية عزز الشكوك المتبادلة بين الإرتريين، بخاصة إذا تذكرنا أن إثيوبيا بدأت تُظهر أطماعها تجاه إرتريا، حيث بدأت مع خروج إيطاليا بالمطالبة بإلحاق إرتريا بإمبراطوريتها. هنا رأى المسلمون في المنخفضات، والذين كانت روابطهم الثقافية والتاريخية ضعيفة جداً بإثيوبيا، مقارنة بسكان المرتفعات، رأوا في تلك المطالب والتوجهات خطراً داهماً عليهم. الأمر الذي جعلهم أكثر وضوحاً من المسيحيين في معارضة مسألة وحدة إرتريا مع إثيوبيا. فإنهم قد تصوروا أنَّ إثيوبيا التي تهيمن عليها المسيحية، ستكون في صالح سكان المرتفعات كنتيجة للروابط الطائفية التي سبق ذكرها. والأكثر من ذلك أدرك المسلمون أنَّ الدَّعم السياسي والاقتصادي الذي ستقدمه إثيوبيا سيقوي من عود المسيحيين ويكون لمصلحتهم، لهذا الأمر فضل سكان المنخفضات المسلمون استقلال إرتريا. وبالمقابل فإن سكان المرتفعات المسيحيين فضلوا الوحدة مع إثيوبيا للمحافظة على مصالحهم خوفاً من عودة إيطاليا مجدداً وبأي شكل من الأشكال.

بالتالي يصح القول هنا، أنه وفي كلا المعسكرين، أن النخب كانت وراء تغذية وتعزيز تلك المخاوف للمحافظة على مصالح ذاتية لا تتصل بالمصلحة العامة للبسطاء. هذه العوامل الذاتية مع تدخل إثيوبيا وواقع الخلفية للبلد هي التي دفعت العمل السياسي الحزبي الإرتري في تلك المرحلة للإتكاء على الإثنية والطائفية.

ضمن تلك الظروف، أعلنت الرابطة الإسلامية رفضها للوحدة مع إثيوبيا لإدراكها من أن السياسة الواضحة في تلك الدولة والتي كانت تتأكد يوماً بعد آخر، لم تكن في مصلحة الإنسان المسلم في كافة الإمبراطورية.

وقد جاء رفض الرابطة الإسلامية ضمن وثائقها على النحو التالي:

"إن الأسباب التي تحملنا على رفض الوحدة مع إثيوبيا أو إلحاق بلادنا بحكومة "شوا"، هي الإختلافات في العرق واللغة والدين والتاريخ وهي جميعها تحول دون أي اتحاد سياسي معها، بخاصة بعد أن دخل الإسلام في داخلها. هذا الأمر يتطلب من الدولتين المحافظة على استقلال كل منهما والحفاظ على خصوصياتهما، وذلك بالأخذ في الحسبان القتال الذي استمر في إثيوبيا في الماضي وتحديداً في المناطق التي يقطنها المسلمون".

من جانب آخر، فإنَّ الرابطة عبرت وبشكل واضح عن مخاوفها من تأثير الكنيسة الأرثوذكسية على أداء وقرارات الحكومة الإثيوبية في حال ربط إرتريا بإثيوبيا وبأي شكل من الأشكال. وذلك في المذكرة التي سلمتها للجنة الرباعية لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

في هذا الأجواء، ومن خلال محاولاتهم الخاصة الهادفة إلى الحصول على مزيد من المناصرين وتوسيع دائرة دعمهم، فإن كلا القيادات المؤيدة للوحدة مع إثيوبيا والرافضة لها ومنذ البداية بدأوا بتحريك الحساسيات الدينية والعداوات التقليدية بين مكونات البلد وذلك لتحقيق أهداف كل معسكر.

اللجوء للعنف في داخل إرتريا لغاية إضعاف مطلب الاستقلال وضعضعة الكيان الوطني:

يبدو أنَّ الأمور كانت مرسومة بدقة، لإظهار إرتريا بأنها لا تقوى على الوقوف على قدميها اقتصادياً وبالتالي ضرورة إلحاقها بإثيوبيا لتكون قادرة على إطعام نفسها بعد انهيار اقتصادها عقب هزيمة إيطاليا. ولكن لم يتوقف الأمر عند ذلك المستوى فالنزاع أُريد له أن يرقى إلى مجابهاتٍ مباشرة بين الفرقاء المتخاصمين ليصل إلى مواجهاتٍ جسدية وحركات عنف منظم. فقد اندلعت صداماتٌ خطيرة بين مسلمين ومسيحيين في بعض الحضر كمصوع وكرن واسمرا وعدي وقْري وغيرها وأسباب النزاع، كما أريد لها، انبثقت من ندرة الموارد وقلة الوظائف والتعليم والتجارة. وهنا فقد أثار أنصار الوحدة مع إثيوبيا وقياداتها الكثير من القضايا والدعايات لتهييج وإثارة الناس على نحو عدائي. وقد تمثلت تلك الممارسات في تنظيم المظاهرات والقيام بنشاطات إرهابية.

فصبيحة أحد أيام شهر نوفمبر 1947 وقبل وصول المفوضية المرسلة من قبل الأمم المتحدة إلى إرتريا، شهدت البلاد عنفاً سياسياً غير مسبوق حيث تسابق الطرفان من أجل الحصول على دعم المواطنين لموقف كل منهما. وبدا أن وراء ذلك العنف كانت تقف قوى هدفها إرسال رسالة للجنة الأممية مفادها: إن إرتريا وشعبها لا يصلحان للعيش ضمن إطار دولة مستقلة.

والأخطر من ذلك كانت حوادث القنابل التي استهدفت أشخاص من الذين ينادون باستقلال إرتريا، كتلك التي وقعت في شهري يونيو ويوليو 1947 في أسمرا والتي استهدفت الكثير من الوطنيين ومنهم الوطني دجات حسن علي، قائد الرابطة الإسلامية والسيد ولدآب ولدماريام رئيس الحزب الليبرالي التقدمي. ولتتواصل المؤامرة تم اغتيال عبدالقادر كبيري رئيس الرابطة الاسلامية فرع أسمرا وذلك في يوم 30 مارس 1949 وذلك من قبل رابطة منظمة شباب الاتحاديين الإرهابية، حيث تم اقتناصه ببندقية عشية مغادرته إلى نيويورك لحضور مناقشات الأمم المتحدة حول مصير إرتريا. وبطبيعة الحال، وكما سبق تبيانه، فإن إغتيال عبدالقادر كبيري وفي ذلك التوقيت استهدف خلق مزيد من الإرباك، ليس محلياً، بل وللمجتمع الدولي، في وقت كان الممسكون بملف إرتريا في نيويورك يتوقعون وصوله بإعتباره قامة وطنية إرترية ليسمعوا وجهة نظر الذين كانوا يطالبون باستقلال إرتريا ومقارباتهم لما كان يحدث.

المداولات الدولية حول إرتريا وقرار الأمم المتحدة:

كما حاولتُ أن أبين أعلاه، فإن الخلاف حول مستقبل إرتريا لم يكن أمراً داخلياً منعزلاً بين المكونات الإرترية، بل كان، وعلى نحو مماثل، أولاً قضية خلافية بين القوى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية ومن ثم قضية اختلف حولها أعضاء منظمة الأمم المتحدة لاحقاً.

فكما هو معلومٌ فإن النقاشات الدولية المتعلقة بمصير إرتريا والمستعمرات الإيطالية السابقة، ليبيا والصومال كان قد بدأ رسمياً عام 1945، حيث اجتمع في لندن في شهر سبتمبر من ذلك العام مجلسٌ مكونٌ من وزراء خارجية بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي. هناك اقترحت أمريكا وصايةً جماعيةً لإرتريا من قبل الأمم المتحدة لمدة عشرة أعوام على أن يعقبه استقلال البلاد في نهاية الانتداب. لكن لأن المسألة كانت أشبه بالتلاعب بمصير الشعوب، رُفضَ الاقتراحُ من قبل بريطانيا، وكأن الأخيرة كانت تراهن على تقطيع أوصال الإرتريين المتعبة أصلاً بخلافات معظمها من صنع أيادٍ خارجية ليحلو للقوى الاستعمارية دفع البلاد نحو الهاوية. أما الإتحاد السوفيتي، من جانبه، فقد فضل وصاية فردية بدلاً عن الوصاية الجماعية وعبر عن رغبته لإدارة طرابلس. في ذلك الأثناء، اقترحت فرنسا عودة إيطاليا لمستعمراتها السابقة كقوة إدارية.

ففي فبراير من عام 1947 وفي كونفرنس السلام في باريس قد تم مناقشة مستقبل المستعمرات الإيطالية السابقة بالتفصيل، حيث تنازلت إيطاليا عن حقوقها في إرتريا وليبيا وأرض الصومال. وعلى ضوء نتائج ذلك الكونفرنس ومعاهدة السلام التي انبثقت عنه تقرر أنْ تُحسم قضية تلك المناطق بشكل نهائي ومشترك من قبل "الأربعة الكبار" أي الولايات المتحدة الأمريكية، الإتحاد السوفيتي، وبريطانيا وفرنسا وذلك خلال عام واحد.

ولأن وزراء خارجية "الأربعة الكبار" لم يتمكنوا من التوصل إلى حلول مرضية، اضطرت بلدانهم إلى إرسال لجنة تقصي الحقائق إلى تلك المستعمرات للاستئناس بآراء المواطنين الأصليين هناك. وبطبيعة الحال، فيما يتصل بإرتريا، وكما مر معنا، فأن مخطط التخريب وجعل أمرُ استقلالها بعيد المنال، نشطت من بين أطراف عديدة أخرى في الأمم المتحدة، إثيوبيا لاستمالة القوى الدولية إلى جانبها لغاية استصدار قرار يتعلق بمستقبل إرتريا يكون لصالحها. وهنا ودون الخوض في تفاصيل، لا يتسع لها المجال، يمكن استحضار المزاعم والادعاءات التي درج "أكليلو هابتي ولد" وزير خارجية إثيوبيا على تكرارها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي زعم فيها مراراً وجود أواصر عرقية بين مرتفعات إرتريا وإقليم تقراي الإثيوبي والقول أن الطرفين يرتبطان بأواصر لغوية وثقافية وأنهم قد عاشوا أخوة منذ أكثر من 2000 سنة. وبالفعل كانت نتيجةُ كل تلك المساعي المحمومة ربط إرتريا ودون رغبة حقيقية من شعبها بالتاج الإمبراطوري ضمن اتحاد فيدرالي مزعوم.

"إذن" العرق والدين جُعِلَ منهما محورُ ممارسة السياسة:

لأن حقبة الإدارة الانجليزية اتسمت بجعل الدين والعرق مركز السياسة الإرترية، فقد خلقت فهماً وأيديولوجية تتصارع فيه قوى داخلية اجتماعية وسياسية على نحو يتيح المجال لتدخلات قوى خارجية في الشأن السياسي الإرتري كما درجت على ذلك إثيوبيا.
وبطبيعة الحال، وكما ذكرتْ وعلى عجالة فيما تقدم، فإنه وعلى خطٍ موازٍ للتناقضات الداخلية الإرترية، فإن صراع المصالح في السياسة الدولية وبين مراكز القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية كلها أثرتْ سلبياً على القضية الإرترية واضعفت من عدالتها، فكان قرار الأمم المتحدة السيء الصيت.

وهكذا، وفي ظل تطورات سارت كيفما شاءت الأقدار ووفق مصالح قوى مختلفة ولم تك بإرادة إرترية، ولجت البلاد إلى مرحلة التعاطي مع جمعية تأسيسية تحت مؤامرة الاتحاد مع إثيوبيا كأمر واقع، قُصدَ منه تفتيت البلاد

خلال عقد كامل مضى، بانت خلاله وبجلاء تشظي الإرتريين حول فكرة بناء الدولة وتحديد حظها المستقبلي أسوةً ببقية الشعوب في إفريقيا، ذلك الحظ الذي وصل إلى نهايته في الثاني من ديسمبر 1950 بموجب قرار الأمم المتحدة.

صياغة مسودة الدستور الإرتري والتحديات التي واكبتها:

في 14 ديسمبر 1950، عيَّنتْ الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد "إدوارد أنزي ماتينزو" البوليفي الجنسية ليكون مفوضاً لها في إرتريا بغرض المساعدة في تطبيق قرار الفيدرالية التي أصدرته بشأن تقرير مستقبل إرتريا. وقد كانت المهمة الرئيسة لذلك المفوض، وبالتنسيق مع سلطات الإدارة البريطانية والحكومة الإثيوبية وسكان إرتريا، تجهيز مسودة دستور إرتري، والذي كان، كما قيل، سيُبنى على "مباديء حكومة ديمقراطية" والتي تتضمن الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابعة من القانون الفيدرالي. (للتوضيح: إن ما أُطلق عليه مبادىء الحكومة الديمقراطية أو The Principles of Democratic Government هي المواد السبعة الأولى من القرار الفيدرالي الذي تبنته الأمم المتحدة فيما اتصل بالعلاقة الفيدرالية بين إرتريا وإثيوبيا).

وكان من ضمن واجبات المفوض الأممي " أنزي ماتينزو" التقدم بمسودة دستور إلى الجمعية التأسيسية وتقديم المشورة والنصح لها ومساعدتها في الأخذ بعين الإعتبار تلك المسودة. ولم تتوقف المهمات والواجبات التي أنيطت بذلك المفوض عند ذلك الحد، بل كانت حتى مهمة المصادقة على وثيقة الدستور التي كان ستتبناها الجمعية التأسيسية قد منحت له.

وعند وصول ما تينزو إلى أسمرا نهار التاسع من فبراير 1951 قدم تصريحاً أوضح فيه مرجعية تفويضه ووصف قرار الأمم المتحدة بكونه منتصف الطريق الذي توصلت إليه الأطراف الدولية التي اختلفت حول مصير إرتريا بالتالي قام بحث الإرتريين في متن تصريحه، على أن يقبلوا من جانبهم، قرار الأمم المتحدة الذي جاء هو لتنفيذه !!

وبعد فترة قصيرة من وصوله شرع الرجل بتسجيل زيارات إلى مواقع مختلفة من البلاد امتدت لأحدى عشر أسبوعاً، بدأت منذ نهاية فبراير وإلى منتصف شهر مايو 1951 وكانت تلك الزيارات بغرض التعرف على البلاد وشعبها وتطلعاتهم وفوق ذلك شرح ماهية قرار الإتحاد الفيدرالي وطبيعة المهمات المكلف بانجازها في إرتريا.

وقد استهل السيد المفوض الدولي مهمته بإعداد "مسودة دستور لإرتريا" وكانت إحدى الأشياء التي قام بها في البداية كان إعداد توضيح مفصل عن طبيعة القرار الفيدرالي. وقد صدرت تلك التوضيحات باللغتين العربية والتجرنيا، تحت عنوان: "التقصي الشامل لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر في الثاني من ديسمبر 1950 حول مصير إرتريا ومستقبلها".

قضية تفسير قرار الأمم المتحدة نشأ حوله خلافٌ عميق بين القوى السياسية الإرترية من رابطة إسلامية وأنصار الوحدة والجبهة الديمقراطية الإرترية. كانت من بين قضايا الخلاف وجود علم لإرتريا من عدمه، إذْ أصر البعض على الاكتفاء بالعلم الإتحادي الإثيوبي. وحتى مسألة الجمعية التأسيسية هي الأخرى لم تخلُ من تباين، إذْ طرحتْ الجبهة الديمقراطية الإرترية رأياً حول ضرورة تشكيل جمعيتين الأولى تمثل مجلس الشيوخ والثانية مجلس النواب وضرورة وجود علمين أحدهما للإتحاد والآخر علم فيدرالية لإرتريا. والخلافات امتدت لتشمل موضوع اللغات الرسمية لإرتريا.

إحدى التحديات التي واجهت مسيرة إعداد الدستور تمثلتْ في التفسير الإثيوبي والتي كانت أكثر الخلافات حدة، الأمر الذي إضطر معه المفوض الأممي للانخراط في إجراء مشاوراتٍ مع الحكومة الإثيوبية. فوزير الخارجية الإثيوبية حينئذ "أكليلو هابتي ولد"، أبلغ " أنزي ماتينزو" أنه وبموجب قرار الإمبراطور سيكون له ممثل في الحكومة الإرترية، وإن ذلك الممثل ستكون له صلاحية تسمية رئيس الحكومة الإرترية أو المصادقة على من يتم ترشيحه لذلك المنصب. ليس ذلك فحسب، بل ووفق تفسير الحكومة الإثيوبية للقرار الفيدرالي، أنَّ من صلاحيات ممثل الإمبراطور في تسمية الوزراء والتدخل في عملية سن التشريعات التي تجري داخل الجمعية التأسيسية الإرترية. وفوق ذلك، فإن من حق ذات الممثل وبموجب التفسير الإثيوبي، الإعتراضُ ونقضُ ما يصدر من الجمعية التأسيسية من قوانين، والمصادقة على تعيين القضاة.

لم يتوقف وزير الخارجية الإثيوبية عند ذلك الحد، بل واصل ليعبر عن تغول إثيوبيا ومن كان يقف خلفها، في ممارسة الخداع والتضليل الساعي إلى تجريد الاتحاد الفيدرالي من معناه، إذ أبلغ مفوض الأمم المتحدة: "إن حكومة بلاده هي التي ستُعلنُ ميلاد الحكومة الفيدرالية وأن اللغة الأمهرية ستكون اللغة الرسمية لإرتريا".

وفي مسودة التقرير الذي أعده "أنزي ماتينزو" ذكر أنَّ اقتراح الحكومة الإثيوبية في أن يكون لها ممثل في الحكومة الإرترية، قد سبب له بعض الاستغراب وأن قرار الأمم المتحدة لم يتضمن مطلقاً أي نص فيما يتعلق بمطالب الحكومة الإثيوبية. ورغم علم القوى التي دفعت بإرتريا إلى الفيدرالية، بالممارسات الإثيوبية التي تتنافى وروح قرار الفيدرالية، إلا أنها غضت الطرف في تآمر واضح ضد خيارات الشعب الإرتري.

مع احتدام الخلاف حول تفسير نصوص الفقرتين "الأولى والثانية" من القانون الفيدرالي بين "أنزي ماتينزو" والحكومية الإثيوبية وصلتْ الأمور إلى حد تهديد الأخيرة للمفوض الأممي بأنه سيضطر إلى ترك منصبه، إذا تحدى إثيوبيا وتمادى في البحث عن تفسير لتلك المادتين من الجهات المعنية. فقد هددته إثيوبيا بأنه وحتى لو جاء تفسير تلك الجهات لصالح وجهت نظره، فالنتيجة ستكون ترك مهامه والاستقالة... الأمر الذي جعل الرجل يوافق على التخلي عن مسألة رفع الخلاف إلى الأمم المتحدة. والشيء العجيب الغريب أن "أنزي ماتينزو" واصل انحداره فوافق على منح ممثل الإمبراطور في مهمة صياغة الدستور الإرتري وضعية مميزة.

فباستعراض المذكرة التي رفعها وزير الخارجية الإثيوبي أكليلو إلى الإمبراطور، تتكون لدينا صورةٌ واضحة جديرة بالتصديق حول التحول الذي طرأ على موقف المفوض الدولي في إرتريا. فقد جاء تهديد أكليلو للسيد "أنزي ماتينزو" الذي ليجعل الأخير ينصاع للموقف الإثيوبي. وكان التهديد في مضمون النص الذي وجهه المسؤول الإثيوبي إلى السيد المفوض:

"إن استئنافك إلى الأمم المتحدة أوالمحكمة التابعة لها للحصول على تفسير لقرار الجمعية العامة حول إرتريا، سوف يكون غير مجدٍ بالنسبة لك، لأننا يمكننا أن نخبرك مباشرةً والآن، إنه وحتى لو تسنى لك النجاح في مسعاك، فإنك ستضطر إلى قبول فكرة إقالتك من وظيفتك، وستكون شخصاً غير مرغوب فيه you would be a persona non grata وبالنتيجة سيتم البحث عن شخص آخر ليحل مكانك في هذه الوظيفة. وفي كل الأحوال، سوف تفقد كل شيء بحيث يتم تصفية وانهاء وظيفتك في غضون أسبوع واحد".

هيلي سلاسي وحلم الاستيلاء على إرتريا ومؤامرة القوى الكبرى:

لم يكن الإمبراطور هيلي سلاسي يعير أي اهتمام لمشروع الاتحاد الفيدرالي فنصب عينيه كان ينصب حول كيفية إلحاق إرتريا بإمبراطوريته. "فجون هـ. سبينسر" وهو دكتور أمريكي معروف متخصص في التاريخ: نُقِلَ عنه قولَهُ "أن هيلي سلاسي صرح له بأنه لا يهتم بشيء، إلا إصراره على العودة الكاملة لإرتريا إلى حضن إثيوبيا." وهذا ما أكده تقرير جون فوستر دلاس وزير خارجية أمريكا الذي قدمه للجنة الشؤون بعد صدور قرار ربط إرتريا بإثيوبيا، إذْ قال وبالحرف الواحد: "أن الحقَ والعدالَة كانا يقتضيان، منَح إرتريا استقلالها، إلاَّ أنَّ المصالح الحيوية للولايات المتحدة اقتضت ربطها بحليفتنا إثيوبيا".

تشكيل الجمعية التأسيسية الإرترية وانتخاب ممثليها:

على ضوء قرار الجمعية العمومية أصدرت الإدارة البريطانية وبالتشاور مع الأمم المتحدة قانوناً ينظم عملية الانتخابات في إرتريا لاختيار مجلس النواب عبر انتخابات شعبية. وكانت آلية تلك الانتخابات تأخذ شكلين مباشر عبر انتخاب سري في مرحلة واحدة وقد تم إجراؤها في مدن أسمرا ومصوع. أمَّا في الدوائر الأخرى فقد جرت الانتخابات على مرحلتين. مرحلة أولية وثانية. وكانت قد جرت تلك الانتخابات في يومي 25 و26 مارس 1952 لممثلي الجمعية التأسيسية. وقد بلغ عدد الدوائر الانتخابية 68 دائرة حيث تم تخصيص حوالي 15000 مقترعاً لكل دائرة. وكانت عملية المراقبة من مهام الإدارة البريطانية. وكانت قد قسمت العاصمة اسمرا كانت إلى سبعة مناطق انتخابية ومصوع إلى منطقتين. ففي أسمرا وكل مناطقها قد تم إحصاء 11000 صوت لاختيار 17 مرشحاً. وفي المرتفعات ومناطق أكلي قزاي وسرايى تم منح 12 مقعداً لكل منهما وحماسين 7 مقعداً وفي المنخفضات تم تثبيت 23 مقعداً للمنطقة الغربية وعدد 5 مقاعد لمنطقة البحر الأحمر.

عليه كانت نتيجة انتخابات 1952 للجمعية التاسيسية 68 مقعداً توزعت على النحو التالي:

وسيلة الإقتراع

المنطقة

عدد المقاعد

اقتراع مباشر

أسمرا

7

اقتراع مباشر

مصوع

2

اقتراع غير مباشر

أكلي قزاي

12

سرايى

12

حماسين

7

البحر الأحمر

5

المنطقة الغربية

23

المجموع

68

المداولات حول مسودة الدستور وتطبيقه ونشوء الإتحاد الفيدرالي:

عقدت الجمعية التاسيسية المنتخبة أول اجتماعاتها يوم 28 أبريل 1952. وفي اجتماعها الذي عقدتها في اليوم الذي تلا ذلك الاجتماع تم انتخاب رئيس ونائب الجمعية وكما يوضح الجدول أعلاه فقد شغل تحالف الاتحاديين والرابطة الإسلامية في المنطقة الغربية ثلثي مقاعد الجمعية التأسيسية، الأمر الذي رجح كفة الرابطة الاسلامية والجبهة الديمقراطية الإرترية في التأسيسية. ولم يكن، بطبيعة الحال، أمراً مفاجأ في أن ينتخب القائد المطالب بالوحدة مع إثيوبيا رئيساً للجمعية التأسيسية والشيخ علي محمد موسى رادآي قائد الرابطة الاسلامية في المنطقة الغربية نائباً له.

وكما حاولتُ أنْ أبين أعلاه، فإن مهمة وضع مسودة دستور كانت من ضمن مهام " أنزي ماتينزو"، وبالفعل في الخامس من مايو 1952 عرض الرجل ما أعده من مسودة على الجمعية التأسيسية، التي انخرطت في جلسات اجتماعات بلغ عددها أربعين اجتماعاً وذلك في الفترة الممتدة من الثاني عشر من مايو والحادي عشر من يوليو 1952 حيث أجازت في ختام اجتماعاتها تلك المسودة لتصبح دستور إرتريا لمرحلة الفيدرالية.

ويجدر بالملاحظة هنا إلى أنَّ معظم أحكام المواد التي تضمنتها المسودة التي أعدها "أنزي ماتينزو" تم تبنيها من قبل الجمعية التأسيسية دون تعديل وفي بعض الحالات بدون حتى إجراء أي نقاش. مع ذلك، ووضعاً في الحسبان المسيرة المتأرجحة والمشبوهة التي مرت بها المداولات في مختلف الصعد ولا سيما ما اتصل منها بإعداد الدستور، فإن ثمة قضايا خلافية قد استغرقت وقتاً طويلة ومضنياً. ومن القضايا التي تمحورت حولها أطول المداولات، هي تلك التي قد تعلقت بعدد الجمعيات أو المجالس التي يجب تشكيلها، واحد، أثنان أم أكثر ؟ ولكن في النهاية استقر المجتمعون على أن تكون هناك جمعية تأسيسية واحدة فقط.

وكما مر معنا وعلى عجالة، فإن المعضلات الكبيرة في مسيرة إقرار الدستور تمثلت في اللغة الرسمية لإرتريا والعلم المميز لها وممثل الإمبراطور في إرتريا.

ففي بعض الحالات بدا من المداولات والنقاشات تشاحنات حزبية على أرضية الدفاع وبشكل متعصب عن دين بعينه أو رمز ثقافي أو هويات بذاتها دون غيرها. وعلى الرغم من أن القلة من بين أنصار الوحدة مع إثيوبيا قبلوا اللغة العربية ضمن مساومات، إلَّا أن الغالبية منهم أصروا على اعتماد التجرنيا فقط لغة رسمية للبلاد.

الأعضاء المسلمون، من جانبهم، أصروا على ضرورة الاعتراف باللغة العربية بجانب التجرنيا واحتدم النقاش ولم يصل إلى اتفاق بقبول العربية بجانب التقرنيا إلا بعد أن وافق الأعضاء المناوؤن لإثيوبيا، على قبول حضور ممثل الإمبراطور في إرتريا.

وفي تلك الجلسة قال الشيخ عمر أكيتو فيما اتصل باللغة العربية:

"نحن [المعارضين للوحدويين] قررنا أنْ نترك الجمعية التأسيسة، مالم هم [الوحدويون] يوافقون على قبول اللغة العربية، فنحن من جانبنا سنرفض حضور ممثل الإمبراطور في إرتريا. وتدريجياً، فإن القضيتين تطورتا إلى نوع من توازن الطرفين تجاه بعضهما. فقد بدأوا تقديم المقترحات إلينا قائلين: [بالإمكان أنْ نقبل العربية طالما انتم تقبلون ممثل الإمبراطور. فقد ناقشنا القضيتين وتداولنا حولهما على طول جلسات الجمعية التأسيسية. وفي نهاية المطاف نحن الذين كنا نعارض حضور ذلك الممثل وافقنا على تواجده في إرتريا، وهم من جانبهم قبلوا اللغة العربية." وهكذا تم الموافقة على العربية ضمن مساومة تاريخية واضحة. وذلك هو ما تم ذكره من بعض الحاضرين، في سمنار فرانكفورت الذي نظمته "إرتريا بلات فورم) في منتصف ديسمبر من العام المنصرم.

إذنْ، في خضم تلك الظروف والملابسات وبتلك الكيفية وُلدتْ الفيدرالية رغم رفض الإرتريين لها وتمخضت ألاعيبٌ شتى في ميلاد دستور إشكالي لإرتريا!! لم يكن الهدف من وضع ذلك الدستور شيء آخر، غير تدليس الإرتريين وخداعهم بهدف تركهم يعيشون في أضغاث من الأحلام... فبتأمل مسرح الأحداث ومسيرة الفيدرالية يتبين أن ما اسموه دستوراً وشرعوا في كتابته ووضع مسوداته لم يكن إلَّا أسفيناً استهدفوا به طمس الكيان الإرتري عبر جعله يتآكل من داخله.

وبما أن الشعب الإرتري كان رافضاً منذُ البداية مشروع الفيدرالية ولأن النخب الوطنية اقتنعت من خلال تجربة المرحلة الفيدرالية وما صاحبها من أخطاء جسيمة من حيث رهن ممارسة السياسة بالطائفية والإثنية وعدم جدواها، أعلنت الثورة الإرترية والتي انخرطت فيها جموع المناضلين في مسيرة طويلة من النضال التحرري لعقود ثلاث تتوجت بنيل الشعب الإرتري استقلاله عن جدارة واقتدار.

وللتأمل وللقيام بعملية قراءة تحليلية لنصوصهما وموادهما واستخلاص ما يفيد من عبر، فيما يلي من صفحات عرض لأهم مواد دستوري إرتريا في المرحلة الفيدرالية ومرحلة الاستقلال والسيادة الذي تم المصادقة عليه في عام 1997. (النصان تم ترجمتهما عن الانجليزية بتصرف لعدم توفر النسخ العربية لحظة استهلال النقاش بين أعضاء "مجموعة حوار لوعي مشترك على الواتساب" فهذه الورقة تم إعدادها في الأصل لهذه المجموعة).

أولاً - دستور إرتريا في عهد الإتحاد الفيدرالي:

التمهيد:
• باسم الله العظيم، مؤمنين به بأن يمنح إرتريا السلام والوئام والسؤدد؛
• وإيماناً منا من أن إتحاد إرتريا وإثيوبيا في أن يكون متناغماً ومثمراً.

نحن الجمعية التأسيسية نيابة عن الشعب الإرتري:

• "نعبر عن امتناننا وشكرنا للأمم المتحدة لتوصيتها بأن تشكل إرتريا وحدة ذاتية مرتبطة بإثيوبيا تحت سيادة التاج الإثيوبي وأن يبنى دستورها على مباديء حكومة ديمقراطية؛

• رغبة في تلبية أمنيات سكان إرتريا وتحقيق رفاهيتهم من خلال رباط اقتصادي وثيق مع إثيوبيا ومن خلال احترام وحماية حقوق ومؤسسات وعادات وديانات ولغات كل عناصر الشعب؛

• بالتصميم للحؤول دون أي تمييز والعمل تحت الحكم أو السلطة، العمل على تأكيد الحرية والمساواة والتعاون الأخوي بين شتى الأعراق والأديان في إرتريا وترقية التقدم الاقتصادي والإجتماعي؛

• وبالثقة في الله رب العالمين وبموجب هذا القانون نتبني هذا الدستور كدستور لإرتريا.

الجزء الأول - عام:

المادة الأولى - تبني وإجازة القانون الفيدرالي:-
1. إنَّ الشعب الإرتري، عبر ممثليه وبموجب هذا القانون يتبنى ويجيز القانون الفيدرالي الذي تم المصادقة عليه في الثاني من ديسمبر 1950 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2. إنهم (الجمعية العامة للأمم المتحدة) يتعهدون بأمانة وإخلاص لمراقبة تنفيذ بنود هذا القانون،

المادة الثانية: وضعية إرتريا (ضمن التاج الإثيوبي)؛
المادة الثالثة: الحكم الذاتي والإتحاد الفيدرالي؛
المادة الرابعة: السلطات التشريعية والتنفيذية والقانونية؛
المادة الخامسة: المسائل التي تدخل ضمن السلطات القضائية؛
المادة السادسة: المساهمة في نفقات الحكومة الفيدرالية من قبل إرتريا؛
المادة السابعة: تمثيل إرتريا في المجلس الإتحادي أو الفيدرالي؛
المادة الثامنة: الجنسية الإرترية؛
المادة التاسعة: حقوق الأشخاص الوطنيين من الاتحاد الفيدرالي والذين ليس هم مواطنون إرتريون؛

الفصل الثاني - تمثيل الإمبراطور في إرتريا:

المادة العاشرة: يكون لجلالة الإمبراطور ممثل خاص في إرتريا؛
المادة الحادية عشر: مستوى أو درجة ممثل الأمبراطور؛
المادة الثانية عشر: القسم الإداري للرئيس التنفيذي أمام ممثل الإمبراطور؛
المادة الثالثة عشر: افتتاح واختتام جلسات الجمعية التأسيسية؛
المادة الرابعة عشر: نقل القضايا التشريعية لممثل الإمبراطوري:

• عند التصويت حول مسودة ما في الجمعية التأسيسية على رئيس الهيئة التفيذية للجمعية التأسيسية الإرترية تحويل تلك المسودة على الفور للمثل الإمبراطور؛
المادة الخامسة عشر: اصدار التشريعات والقوانين؛

الفصل الثالث - حكومة ديمقراطية في إرتريا:

المادة السادسة عشرة: المباديء الديمقراطية للحكومة؛
المادة السابعة عشر: احترام قوانين حقوق الانسان؛
المادة الثامنة عشر: أجهزة الحكومة يُشترط أن تتم من قبل الشعب ولتحقيق مصالحه؛
المادة التاسعة عشرة: حكم القانون؛
المادة العشرون: حق الانتخاب؛
المادة الواحد والعشرون: العلم؛
1. سيحترم العلم الإتحادي أي علم إثيوبيا في إرتريا
2. سيكون لإرتريا علم وختم وقوات وسوف تتحدد هذه الأمور بموجب القانون.

الفصل الرابع - حقوق الانسان والحريات الأساسية:

القسم الأول - نصوص مستنسخة (مأخوذة) من القانون الإتحادي:
المادة الثانية والعشرون: نصوص مستنسخة من القانون الفيدرالي؛

القسم الثاني - نصوص أخرى:

المادة الثالثة والعشرون: الحرية والمساواة أمام القانون؛
كل الأشخاص قد ولدوا أحراراً ومتساوين دون تمييز عن الجنس والعرق أو الدين أو غيره.
المادة الرابعة والعشرون: منع التعذيب وعقوبات أخرى محددة؛
المادة الخامسة والعشرون: الحق في حرية التنقل؛
المادة السادسة والعشرون: حرية المعتقد والدين؛
المادة السابعة والعشرون: عدم التعصب أو تمييز دين على آخر؛
المادة الثامنة والعشرون: الإعتراف بالهيئات الدينية كشخصيات اعتبارية أمام القضاء؛
المادة التاسعة والعشرون: التعليم الديني والعبادة في المدارس الحكومية؛
لا يتطلب من الطالب في المدارس الحكومية الاشتراك في أي تعليم ديني أو حضور أي نشاط ديني في المدرسة.
المادة الثلاثون: حرية التعبير عن الرأي؛
المادة الواحد والثلاثون: حق التعليم وحرية التدريس؛
المادة الثانية والثلاثون: الجمعيات والشركات؛
المادة الثالثة والثلاثون: حماية ظروف العمل؛
المادة الرابعة والثلاثون: المراقبة والتمتع بحقوق الإنسان والحريات العامة؛
المادة الخامسة والثلاثون: واجبات الأفراد؛

الفصل الخامس - حقوق خاصة لمختلف جماعات السكان في إرتريا:

المادة السادسة والثلاثون: الوضعية الشخصية؛
المادة السابعة والثلاثون: اللغات؛
1. التجرنيا والعربية سوف تكونان اللغتين الرسميتين لإرتريا؛
2. بموجب الممارسة المعمول بها في إرتريا، فإن اللغات المتحدث بها والمكتوبة من قبل مختلف مجموعات السكان various population groups سوف يكون مسموحاً استعمال تلك اللغات في المؤسسات الحكومية وفي أغراض تعليمية ودينية وفي أشكال التعبير عن الأفكار.

الجزء الثاني - الجمعية التأسيسية:

الفصل الأول - تكوين وانتخاب الجمعية التأسيسية:

المادة التاسعة والثلاثون: تكوين الجمعية يمثل الشعب؛
المادة الأربعون: عدد أعضاء الجمعية التأسيسية؛
سوف لن يكون أقل من 50 ولا يزيد عن الـ 70 عضواً.
المادة الواحد والأربعون: الدوائر الانتخابية؛
المادة الثانية والأربعون: أهلية الانتخابات؛
المادة الثالثة والأربعون: نظامان للتصويت والاقتراع؛
المادة الرابعية والأربعون: وسائل الإقتراع؛
المادة الخامسة والأربعون: المفوضية العليا للانتخابات؛
المادة السادسة والأربعون: في حالة حدوث تنازع في الانتخابات؛
المادة السابعة والأربعون: عمر الجمعية التأسيسية ومدتها؛
دورة عمرها 4 سنوات.

الفصل الثاني - الجلسات والاجتماعات:

المادة الثامنة والأربعون: اجتماعات دورية؛
المادة التاسعة والأربعون: جلسات خاصة؛
المادة الخمسون: النصاب القانوني؛
المادة الواحد والخمسون: لوائح تسيير الإجتماعات؛
المادة الثانية والخمسون: هيئة الجمعية التأسيسية؛
ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية في أول اجتماع دورتهم هيئة تسيير تتكون من:-
1. رئيس
2. نائب رئيس
3. أشخاص آخرون إذا إرتأ الأعضاء أهمية لذلك.

الفصل الثالث - وضعية أعضاء الجمعية التأسيسية:

المادة الثالثة والخمسون: القسم؛
المادة الرابعة والخمسون: الحصانة البرلمانية؛
المادة الخامسة والخمسون: مكافآت أعضاء الجمعية التأسيسية؛

الفصل الرابع - سلطات الجمعية التأسيسية:

المادة السادسة والخمسون؛

القسم الأول - الوظائف التشريعية:
المادة السابعة والخمسون: أعداد المسودات القانونية والمصادقة عليها؛

المادة الثامنة والخمسون: طلب استئناف؛

القسم الثاني - الميزانية:
المادة التاسعة والخمسون: تقديم مسودة الميزانية من قبل رئيس اللجنة التنفيذية؛
المادة الستون: دراسة وتبني الميزانية من قبل الجمعية التأسيسية؛
المادة الواحد والستون: كل الضرائب والنفقات يجب المصادقة عليها من قبل الجمعية التأسيسية؛
المادة الثانية والستون: استمارة الموازنة؛
المادة الثالثة والستون: الموازنة؛
المادة الرابعة والستون: حسابات السنوات المالية المنصرمة؛
المادة الخامسة والستون: انتخاب رئيس التنفيذية؛
المادة السادسة والستون: الإشراف على التنفيذية ومراققبتها من قبل الجمعية التأسيسية؛

المواد من 67 وحتى 74: تأليف الجمعية التأسيسية والمجلس التنفيذي.

ثانياً: دستور إرتريا بعد الاستقلال والمجاز من قبل الجمعية التأسيسية 23 مايو 1997

المقدمة:
• "نحن شعب إرتريا، موحدون في النضال المشترك من أجل حقوقنا ومصيرنا المشترك.

• مع الامتنان الأبدي لعشرات الآلاف من شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل قضية حقوقنا والاستقلال خلال النضال التحرري الثوري البطولي للتحرر؛

• إدراكاً للواجب المقدس لكل المواطنين لبناء إرتريا دولة قوية ومزدهرة على أسس الحرية والوحدة والسلام والاستقرار والأمن الذي تحقق خلال النضال الذي خاضه كل الإرتريين والذي هو تقليد ينبغي علينا الاعتزاز به والمحافظة عليه والعمل على تطويره؛

• مدركين إن بناء دولة متطورة ومتقدمة لهي عملية ضرورية للمحافطة على الوحدة والمساواة وحب الحق والعدالة والاعتماد على الذات والعمل الجاد الذي تم تطوره خلال النضال الثوري من أجل الاستقلال والذي ساعدنا لتحقيق الانتصار كل ذلك ينبغي أن يصبح نواةَ قيمنا الوطنية وذلك تقديراً لحقيقة كون تطور وعافية المجتمع من الضروري أن نرث ونطور عادات التآذر والإخاء المتجذرة في المجتمع وحب الأسرة واحترام الكبار والاحترام والمراعاة المتبادلة؛

• اقتناعاً بحقيقة المشاركة البطولية للمرأة الإرترية في النضال من أجل الاستقلال وحقوق الإنسان والتضامن المبني على المساواة والاحترام المتبادل الذي يتأتى عبر تلك النضالات من خلال القناعة من أن كل ذلك سوف يخدم كأساس متين لعزمنا وإلتزامنا لخلق مجتمع يتفاعل فيه أبناؤه، ذكوراً وإناثاً. وذلك على قاعدة الاحترام المتبادل والتضامن والمساواة، متشوقين من أن هذا الدستور سيكون عهداً بيننا والحكومة التي تتشكل بإرادتنا الحرة لتكون وسيلة حكم تعمل بتناغم لنا ولأجيالنا المستقبلية لجلب العدالة والسلام المبنيين على الديمقراطية والوحدة الوطنية وسيادة القانون.

فاليوم 23 من مايو 1997 وفي هذا اليوم التاريخي وبعد مشاركة شعبية نشطة، نصادق ونجيز رسمياً وعبر الجمعية الـاسيسية هذا الدستور بإعتباره القانون الرئيس لدولتنا ذات السيادة والمستقلة إرتريا.

الفصل الأول - أحكام عامة:

المادة الأولى: دولة إرتريا وأراضيها؛
المادة الثانية: سيادة الدستور؛
المادة الثالثة: المواطنة؛
المادة الرابعة: الرموز الوطنية واللغات:-
1. (هناك وصف للعلم ومعانيه).
2. النشيد الوطني ( يعكس تاريخ وطموح الشعب الإرتري.
3. مساواة اللغات الوطنية مكفولة.

المادة الخامسة: مرجع الجنس (من حيث الذكورة والأنوثة).

الفصل الثاني - الأهداف الوطنية والمبادىء الموجهة:

المادة السادسة: الوحدة الوطنية والاستقرار؛

المادة السابعة: المبادىء الديمقراطية:-
1. إنه لمبدأ أساسي لدولة إرتريا، أن تضمن لمواطنيها مشاركة عريضة ونشطة في كل النشاطات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد؛

2. أي انتهاك حقوق إنسان للمرأة أو تحديد دورها ومشاركتها لهو أمرٌ ممنوع البتة؛

3. سيعمل على تأسيس مؤسسات وهيئات مناسبة لتشجيع وتطوير مبادرات المواطنين ومشاركتهم في مجتمعاتهم؛

4. وفقاً لأحكام هذا الدستور والقوانين المنبثقة منه، فإن جميع الإرتريين، دون تمييز مكفولٌ لهم فرص متساوية للمشاركة في أي مستوى من مستويات قيادة في الدولة؛

5. أن تسيير نشاطات الحكومة وكل الهيئات والمؤسسات ستكون معرضة للمساءلة والشفافية؛

6. كل النشاطات والفعاليات لكل التنظيمات والحركات والمؤسسات السياسية العامة، سيتم تسييرها بمباديء الوحدة الوحدة الوطنية والديمقراطية؛

7. إن الدولة ستخلق وتوفر شروطاً ضروريةً لتطوير ثقافة سياسية ديمقراطية تتسم بالتفكير الحر والنقدي والتسامح والإجماع الوطني؛

المادة الثامنة: الإقتصاد والتنمية الإجتماعية؛
المادة التاسعة: الثقافة الوطنية؛
المادة العاشرة: نظام عدلي كفء ومقتدر؛
المادة الحادية عشر: خدمة مدنية مقتدرة؛
المادة الثانية عشر: الدفاع والأمن الوطنيين؛
المادة الثالثة عشر: السياسة الخارجية؛
تعتمد عل احترام سيادة إرتريا واستقلالها وتحقيق المصالحة المشتركة في الإقليم والعالم وتحقيق السلام والتعاون والاستقرار والتنمية.

الفصل الثالث - الحقوق الأساسية والحريات والواجبات:

المادة الرابعة عشر: المساواة تحت القانون؛
المادة الخامسة عشر: حق الحياة والحرية؛

المادة السادسة عشر: حق كرامة الإنسان:-
1. كرامة كل الأشخاص لا تقدر بثمن؛
2. سوف لن يتعرض أي شخص للتعذيب أو معاملة وحشية أو عقوبة على نحو اعتباطي؛
3. سوف لن يُحْجز أي شخص في عبودية أو يتم إجباره على أي عمل غير مخول بالقانون؛

المادة السابعة عشر: الاعتقال والاحتجاز وضرورة المحاكمة العادلة:-
1. سوف لن يتم اعتقال أو احتجاز أيٍ كان دون وجه قانوني؛
2. سوف لن يدان الشخص لأي فعل لا يشكل جرماً جنائياً لحظة ارتكابه؛
3. أي شخص تم اعتقاله أو احتجازه سوف يبلغ ويخبر السبب الذي اعتقل بنتيجته، وسيكون له الحق في استخدام اللغة التي يفهمها وذلك فيما يتصل بموضوع اعتقاله؛
4. أي شخص تم اعتقاله سوف يتم إحالته للمحاكمة في غضون 48 ساعة من لحظة اعتقاله؛
5. كل شخص متهم بجريمة، له الحق للحصول على محاكمة عادلة وسريعة؛

المادة الثامنة عشرة: حق الخصوصية؛
المادة التاسعة عشر: حرية الضمير والإعتقاد والتعبير والرأي والسفر والتجمع والتنظيم؛ هذه المادة تحوي 9 نقاط هامة
المادة العشرون: حق الترشح والانتخاب؛
المادة الواحد والعشرون: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمسؤوليات؛
المادة الثاني والعشرون: الأسرة؛
المادة الثالث والعشرون: حق التملك؛
المادة الرابعة والعشرون: التعويض الإداري؛
المادة الخامسة والعشرون: واجبات المواطن؛
المادة السادسة والعشرون: تقييد الحقوق الأساسية والحريات؛
المادة السابعة والعشرون: حالة الطواريء (وهذه من المواد السيادية الغير موجودة في مواد دستور الفيدرالية)؛
المادة الثامنة والعشرون: تطبيق الحقوق؛
المادة التاسعة والعشرون: الحقوق الأخرى الغير متضمنة (في مواد الدستور)؛

الفصل الرابع - الجمعية التأسيسية:

المادة الثلاثون: ممثلو الشعب؛
المادة الواحد والثلاثون: تأسيس الجمعية الوطنية ودورة عملها؛
المادة الثانية والثلاثون: سلطات وواجبات الجمعية الوطنية؛
المادة الثالثة والثلاثون: المصادقة على مسودات القوانين؛
المادة الرابعة والثلاثون: رئيس الجمعية الوطنية؛
المادة الخامسة والثلاثون: القسم؛
المادة السادسة والثلاثون: اللوائح المسيرة لإجتماعات الجمعية الوطنية؛
المادة السابعة والثلاثون: مكتب الجمعية الوطنية وسلطات لجانها؛
المادة الثامنة والثلاثون: واجبات وحصانات وامتيازات أعضاء الجمعية الوطنية؛

الفصل الخامس - الهيئة التنفيذية:

المادة التاسعة والثلاثون: الرئيس: رئيس الدولة والحكومة؛
المادة الأربعون: الشروط الواجب توفرها للترشح لمنصب الرئيس؛
المادة الواحدة والأربعون: الانتخاب لمنصب الرئيس ومدتها؛
المادة الثانية والأربعون: سلطات وواجبات الرئيس؛
المادة الثالثة والأربعون: حصانة الرئيس من الملاحقات المدنية والجنائية؛
المادة الرابعة والأربعون: الإمتيازات التي تمنح للرؤساء بعد انتهاء خدمتهم؛
المادة الخامسة والأربعون: القسم (قسم الرئيس)؛
المادة السادسة والأربعون: مجلس الوزراء؛
المادة السابعة والأربعون: محاسبة مجلس الوزراء؛

الفصل السادس - إدارة العدالة:

المادة الثامنة والأربعون: السلطات القضائية؛
المادة التاسعة والأربعون: المحكمة العليا؛
المادة الخمسون: المحاكم الدنيا؛
المادة الواحد والخمسون: القسم (قسم القضاة)؛
المادة الثانية والخمسون: إقالة القضاة؛
المادة الثالثة والخمسون: مفوضية الخدمات القانونية؛
المادة الرابعة والخمسون: المدعي العام؛

الفصل السابع - أحكام متفرقة:

المادة الخامسة والخمسون: المراجع العام؛
المادة السادسة والخمسون: البنك الوطني؛
المادة السابعة والخمسون: هيئة الخدمة المدنية؛
المادة الثامنة والخمسون: مفوضية الانتخابات؛
المادة التاسعة والخمسون: تعديل الدستور.

www.Samadit.com حامد إدريس عواتي   www.Samadit.com عبدالقادر محمد صالح كبيرى   www.Samadit.com محمد عمر أكيتو   www.Samadit.com إبراهيم سلطان علي   www.Samadit.com إدريس محمد آدم مندر   www.Samadit.com محمد سعيد ناود   www.Samadit.com أحمد محمد ناصر أبوبكر   www.Samadit.com عثمان صالح سبي   www.Samadit.com عبدالله إدريس محمد سليمان  

Top
X

Right Click

No right click